الاتحاد

الرئيسية

قانون جديد للإيجارات بدبي أمام اللجنة «العليا للتشريعيات»

رفعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مسودة قانون جديد للإيجارات إلى اللجنة العليا للتشريعيات بدبي، تمهيداً لتطبيقه بعد إجراء المناقشات اللازمة عليه.

وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية، أن القانون الجديد يضع تصنيفاً محدداً للعقارات ليفصل بين العقارات، السكنية والتجارية.

ولفت إلى أن القانون الجديد، يفرق للمرة الأولى وبشكل تفصيلي، في التعامل مع إيجارات المحال التجارية داخل مراكز التسوق بطريقة تختلف عن المحال التجارية خارجها.
وأوضح إلى أنه تمت إضافة بنود لمسودة القانون المرتقب لمعالجة طريقة التعامل مع إيجارات الفئات النوعية مثل إيجارات المدارس أو المستشفيات وغيرها من الفئات.
وتوقع ابن مجرن أن تخضع مسودة القانون الجديد لنقاشات مكثفة تمتد لأشهر عدة، وذلك تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، لاسيما أن القانون الجديد بها الكثير من التحديثات مقارنة بنصوص القانون القديم.

تصنيف المباني

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن قانون الإيجارات الجديد يأتي ضمن عدد من القوانين التي تعكف الدائرة على استحداثها في الفترة الأخيرة.

وأكد ابن مجرن أن مشروع تصنيف المباني الذي أنجزت الدائرة نسبة 70% منه، من المؤكد يصب في صالح قانون الإيجارات الجديد، مشيراً إلى أن الدائرة قامت بحصر 314 ألف وحدة سكنية حتى الآن.
ويهدف التصنيف إلى تسجيل الوحدات والمباني غير المسجلة في هذا النظام، وإدراج العقارات القديمة الموجودة خارج مناطق التملك الحر ويساعد المشروع في الحصول على معلومات دقيقة وموثقة تساعد أراضي دبي في توثيق العقارات كافة في قاعدة المعلومات، والاستجابة لكافة متطلبات المتعاملين بسرعة وسهولة.
ويشمل المشروع أيضاً إجراء مسح شامل لأراضي الفضاء والفلل والمباني التجارية والسكنية والمصانع ومراكز التسوق، ما يعني دخول أنواع المباني كافة في دبي ضمن قاعدة المعلومات للمشروع.

قانون الملكية المشتركة

وأوضح ابن مجرن أن الجهود التي قامت بها الدائرة ضمن إطار البنية التشريعية تضمنت إعداد قانون «إدارة المناطق المشتراة» المزمع تقديمه للجنة العليا لتشريعيات بإمارة دبي، متوقعاً الانتهاء منه في 2017 الجاري ليحل محل قانون «جمعيات الملاك». وأضاف ابن مجرن، أن الدائرة تهدف إلى تطوير قواعد البيانات عن طريق استخدام أكثر السبل العالمية في ذلك، لافتاً إلى أن الدائرة سوف تستخدم تقنية «البلوك تشين»، وهي التقنية التي سوف تربط جميع الأطراف بنظام بيانات واحد عالي المصداقية، ما يصب في صالح زيادة الاستثمارات العقارية في دبي.

وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سوف تكون الأولى عالمياً في استخدام مثل هذه الأنظمة، لاسيما أنها ما زالت قاصرة على البنوك والمؤسسات المالية ولم يتم التوسع بالعمل بها بعد.
وقال إن الدائرة تقوم بإنشاء مختبر تجريبي بالاتفاق مع الجامعة الأميركية، إذ يتيح هذه المختبر أنظمة حديثة لعمليات التقييم العقاري والتسجيل العقاري، مشيراً إلى أن الخارطة الاستثمارية العقارية تعتبر من أبرز المبادرات التقنية التي أطلقتها الدائرة في الفترة الأخيرة.
وكشف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن أن إجمالي عدد المطورين في دبي بلغ 2013 مطوراً، فيما بلغ عدد المشاريع 427 مشروعاً، وفق بيانات الدائرة. وقال إن إجمالي المبالغ الموجودة في حساب ضمان التطوير العقاري بنهاية فبراير الماضي بلغت 27.8 مليار درهم.
ويعتبر ضمان التطوير العقاري هو حساب مصرفي مخصص لإدارة مشروعات التطوير العقاري، ولكل المبالغ التي دفعت من قبل المشترين والمصادر الأخرى، لبناء وإدارة المشروعات العقارية في دبي.
الإسكان المتوسط ومن ناحيته قال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، «ريرا»، إن المطورين في القطاع العقاري بدبي أدركوا أهمية تحقيق التوازن في العرض بين الإسكان الفاخر والإسكان المتوسط، مشيراً إلى أن السوق المحلية تزخر بالكثير من العروض المتنوعة في السوق التي ترضي جميع المستويات بدبي، والتي تتراوح مداخيلهم الشهرية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم.
وأوضح ابن غليطة أن سياسة دبي تتجه إلى دعم فئات ذوي الدخل المحدود، وأن الكثير من المطورين يخصصون نسباً من مشروعاتهم لإسكان هذه الفئات باعتبارها الأكثر طلباً في السوق في الفترة الحالية، بالإضافة للمحافظة على التوازن العقاري في المدينة.
وأكد أن الدائرة بصدد دراسة قانون جديد يهدف إلى جذب هذه الصناديق الاستثمارية، لاسيما العالمية مثل صناديق التقاعد وغيرها للاستثمار في القطاع العقاري بدبي، متوقعاً أن تصب هذه الجهود في صالح جذب المزيد من الاستثمارات العقارية لدبي.
ولفت ابن غليطة، إلى أن الدائرة تستهدف رفع مشتريات العقارات من قبل الشركات وصناديق الاستثمار مقابل حصة الأفراد والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العقارات بدبي، متوقعاً أن تزيد هذه النسبة مع زيادة الاهتمام من قبل هذه الشركات والصناديق بالاستثمار في العقار، بالتزامن مع ارتفاع العوائد الاستثمارية مقارنة بالأسعار الحالية والتي تعتبر فرصا جيدة لهؤلاء لإتمام عمليات الشراء.

اقرأ أيضا

الثمار الطيبة