عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت وزارة التربية والتعليم عن نتائج دراسة «التخصصات المطلوبة في سوق العمل» لعام 2018، والتي انتهت من إعدادها مؤخراً، حيث تشكل الدراسة خطوة عملية في إطار جهود الوزارة لتقديم كافة أنواع الرعاية والإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة المقبلين على بدء دراستهم الجامعية ضمن مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وشملت الدراسة عيّنة متوازنة تجاوزت 13 ألفاً من خريجي أكثر من 80% من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة لعام 2017.
وكشفت الدراسة أن التخصصات الهندسية الأكثر طلباً في سوق العمل، تليها إدارة الأعمال والعلوم الطبية.
كما كشفت أن التخصصات التربوية والتعليمية الأسرع زمنياً في الحصول على عمل، يليها تخصصات إدارة الأعمال وتقنيات المعلومات.
ويأتي نشر الدراسة بالتزامن مع بدء مرحلة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف توعية الطلبة المقبلين على بدء الدراسة الجامعية بمتطلبات سوق العمل والفرص المرتبطة بالتخصصات المختلفة، ورفع فرصهم المستقبلية في إيجاد وظائف مناسبة، وتوجيههم نحو تنمية المهارات المطلوبة.
واستندت الدراسة على منهجية واضحة هدفها تقديم صورة واقعية عن كيفية توزّع الخريجين ضمن التخصصات الدراسية الرئيسة والفرعية، وتبيان فرص هذه التخصصات في الانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى سرعة التوظيف، وشملت الدراسة مجموعة من التخصصات الرئيسة، وهي الهندسة وإدارة الأعمال والآداب والعلوم الإنسانية والتربية وتقنيات المعلومات والعلوم البيئية والصحية والطب والقانون والعلوم والزراعة، بالإضافة إلى التخصصات الفرعية التابعة لها.
وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أولوية عظمى للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الكفاءات والمواهب العلمية.
ويأتي هذا من إيمانها العميق بأن أي استثمار في الإنسان هو استثمار للمستقبل، كما أن تزويد هذه الكفاءات بالعلوم والمهارات المتقدمة -والتي تشكل عنصر السبق في ميدان التنافسية العالمية- هو الطريق الأمثل للانتقال من مرحلة تلقي المعرفة إلى صناعتها، مما يدعم خطط وجهود بناء اقتصاد المعرفة واقتصاد ما بعد النفط، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071».
وأضاف معاليه: «لدى دولة الإمارات منظومة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستقطب هذه المنظومة من خلال كلياتها وجامعاتها ومراكزها البحثية مئات الآلاف من الطلبة بشكل سنوي، ليتابعوا تحصيلهم العلمي في حزمة واسعة من التخصصات والمجالات؛ لذا من الضروري تقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة وذويهم، واطلاعهم على الخيارات والتخصصات المتاحة، ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص».
وعن خطوات ما بعد إجراء هذه الدراسة، قال معاليه: «تشكل الدراسة التي قامت بها الوزارة أداة استشرافية للطلبة من مواطنين ومقيمين لمساعدتهم في تحديد مساراتهم وتخصصاتهم ضمن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، وهذا يصب في إطار توجهاتنا الاستراتيجية الهادفة إلى مواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، ورفع جودة مخرجات المنظومة التعليمية، كما سنناقش نتائج الدراسة مع «مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص» ومع مؤسسات التعليم العالي المختلفة، لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر في التعرف على احتياجات سوق العمل وتطوير التخصصات والبرامج المناسبة، تحقيقاً لآمال الطلبة وتطلعاتهم في الحصول على فرص عمل ملائمة في المستقبل».
واحتلت التخصصات الهندسية الصدارة ضمن حزمة التخصصات الرئيسة الأكثر طلباً في سوق العمل، تليها تخصصات إدارة الأعمال، ثم العلوم الطبية، وبعدها تخصصات تقنيات المعلومات من حيث عدد الحاصلين على فرص عمل مقارنة بعدد الخريجين.
وضمن التخصصات الفرعية للهندسة، تصدرت الهندسة المدنية كأكثر التخصصات طلباً، تليها الهندسة الميكانيكية، ثم هندسة البترول.
ومن جهة أخرى، برزت مجموعة من التخصصات الصاعدة والمطلوبة في سوق العمل، حيث تصدرت هذه التخصصات هندسة الميكاترونيك، والهندسة الصناعية بالترتيب.
أما ضمن تخصصات إدارة الأعمال، والتي جاءت في المرتبة الثانية بحسب الدراسة من حيث الطلب في سوق العمل، فاحتل تخصص التسويق صدارة الترتيب، يليه تخصص المالية، ثم المحاسبة، ثم إدارة الجودة، وكان تخصص التجزئة، ودراسات السياحة الأقل طلباً. وجاءت التخصصات الطبية في المرتبة الثالثة ضمن التصنيف، حيث كان الطلب مرتفعاً على تخصص الطب والجراحة، ومنخفضاً بالنسبة لطب الأسنان العام.
وفي السياق ذاته، احتلت تخصصات تقنيات المعلومات المرتبة الرابعة من حيث التوظيف، حيث تصدر تخصص أمن المعلومات، يليه تخصص الشبكات، ثم تخصص نظم المعلومات.
وجاءت تخصصات التربية في المرتبة الخامسة في الدراسة من حيث التوظيف، حيث كان الطلب مرتفعاً ضمن سوق العمل على خريجي تخصصات الطفولة المبكرة والتربية الخاصة.
كما أظهرت نتائج الدراسة أهمية دراسة تخصصات متعمقة بدلاً من دراسة التخصصات العامة، وهذا بدا جلياً من حيث تزايد الطلب في سوق العمل على مثل هذه التخصصات، فمثلاً برزت تخصصات المحاسبة والمالية كأعلى طلباً مقارنة بتخصص إدارة الأعمال، وكذلك بالنسبة لتخصصات التربية، حيث تفوقت تخصصات الطفولة المبكرة والتربية الخاصة على تخصص التدريس العام.
وفي السياق ذاته، أظهرت الدراسة تزايد الطلب على الدراسات القانونية المتخصصة، كالقانون التجاري والقانون الدولي، حيث إن الوزارة تعمل حالياً مع مؤسسات التعليم العالي على توفير تلك التخصصات القانونية التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل على أن يتم تدريسها باللغتين العربية والإنجليزية، مقارنة بالبرامج الحالية التي يقتصر تدريسها على اللغة العربية في معظم المؤسسات، فقد أضحت الإمارات سوقاً عالمياً جاذباً للاستثمارات والشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم.
وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي: «تشكل الدراسة التي أجرتها الوزارة مرآة حقيقية تعكس واقع الطلبة الخريجين في مسيرتهم المهنية بسوق العمل في داخل الدولة وخارجها، وتساهم في قياس مدى مواءمة تخصصاتهم لمتطلبات الأوساط الوظيفية والمهنية، في ظل التغيرات التكنولوجية العالمية المتسارعة، والتي تفرض على المشهد التعليمي إدخال عناصر الابتكار في استشراف مستقبل قطاعات العمل المختلفة، وتوجيه مسارات التحصيل الجامعي نحو وظائف ومهارات المستقبل».
