الاتحاد

الاقتصادي

الصايغ: 3,6 تريليون درهم أصول الهيئات الاستثمارية لحكومة أبوظبي في الأسواق العالمية

 نهيان بن مبارك وأحمد الصايغ وجيمس بيكر خلال الجلسة الافتتاحية (تصوير حميد شاهول)

نهيان بن مبارك وأحمد الصايغ وجيمس بيكر خلال الجلسة الافتتاحية (تصوير حميد شاهول)

يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الهيئات الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي حول العالم تقدر بنحو 3,62 تريليون درهم (تريليون دولار).
وقال إن إمارة أبوظبي تتمتع بتاريخ مالي متين وناجح، فضلاً عن امتلاكها محفظة متنوعة من الأصول في مختلف القطاعات الاستثمارية التي تتوزع على قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، وهي أصول تتميز بمنظورها الاستثماري المدروس، فضلاً عن كونها استثمارات طويلة الأجل.
وقال الصايغ، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح ملتقى أسواق المال العالمية الذي انطلقت فعالياته أمس بأبوظبي، بحضور مئات الاقتصاديين والخبراء المحليين والعالميين ويستمر لمدة يومين، إن جهاز أبوظبي للاستثمار يعتبر خير مثال للهيئات الاستثمارية الناجحة في الإمارة والعالم، حيث ركزت استراتيجية الجهاز على مدار أربعة عقود من الزمن على الاستثمار بحصافة دون التطلع للدورات الاقتصادية، بهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة على الأمد الطويل. كما يتمتع مجلس أبوظبي للاستثمار، الذي أُسس في العام 2007، بصيت واسع لاستراتيجيته المتنوعة للاستثمارات العالمية.
وقال إن شركة مبادلة للتنمية استثمرت على مدار أكثر من عقد من الزمن في محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 55 مليار دولار، لافتاً إلى أن “مبادلة” تعتبر عنصراً فاعلاً في عملية تنويع القاعدة الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وأوضح أن قيمة أصول شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، التي تستثمر في قطاع الهيدروكربونات والقطاعات ذات الصلة في مختلف أنحاء العالم، بلغت ما يقارب 65 مليار دولار.
وأشار إلى أن قيمة أصول بنك أبوظبي الوطني بلغت 90 مليار دولار في العام الماضي، بارتفاع قدره 8? عن العام 2012. كما بلغت قيمة أصول بنك الخليج الأول 46 مليار دولار، وتغطي شبكة فروعه بلداناً عدة من ليبيا غرباً إلى هونج كونج شرقاً.
وذكر الصايغ أنه بفضل التزام ونجاح هذه المؤسسات، فإن السياسات طويلة الأجل الخاصة بالاستثمارات الاقتصادية لأبوظبي أسهمت في ترسيخ سمعة الإمارة في مجال تحقيق العائدات والممارسات الشفافة والاستقرار، لافتاً إلى أن أبوظبي اتبعت أفضل الممارسات الدولية في مجالي الحوكمة والمحاسبة، كما بنت فرق عمل للاستثمار يضاهون بخبراتهم وإمكانياتهم نظراءهم في وول ستريت ولندن وهونج كونج.
السياسة الاقتصادية
وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “في العام 2008، وترجمة للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي “حفظه الله”، وبتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني ونائب رئيس المجلس التنفيذي، أصدرت حكومة أبوظبي “السياسة الاقتصادية للإمارة للعام 2030”. وتهدف هذه السياسة إلى وضع استراتيجية لتعزيز المجالات الصناعية التي تمتلك أبوظبي فيها بميزات تنافسية قائمة فعلاً والتي تتطلب استثمار الأصول بكثافة.
وأضاف: “بدأنا بالفعل نرى ثمار تلك السياسة الاقتصادية، حيث انتعش كل من قطاع العقارات والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية والطاقة والإعلام، وغيرها من القطاعات الأخرى في الإمارة”.
الخدمات المالية
وأوضح الصايغ أن الدراسات أوضحت أن فرصة أبوظبي في مجال دعم قطاع الخدمات المالية أقوى من باقي إمارات الدولة، نظراً للمزايا التي تتمتع بها أبوظبي، والدولة بشكل عام، فيما يتعلق بحجم الثروات والأصول التي تملكها، والتي يمكن استثمارها محلياً وإقليمياً وإمكانية إجراء المزيد من الاستثمارات الناتجة عن التغيرات الهيكلية في مجال صناديق التقاعد وقطاع التأمين في الإمارات، ووفرة الموارد الطبيعية في الإمارة، ما يساهم في توفير المقومات اللازمة لإيجاد سوق نشط للسلع.
وبين أن سوق أبوظبي العالمي، الذي يقام في جزيرة الماريا بأبوظبي، سيتمتع بإطار قانوني وبنية تحتية تشريعية خاصة به، في إطار ثلاث سلطات مستقلة للسوق العالمي، وهي مكتب التسجيل والمكتب التشريعي للخدمات المالية ونظام المحاكم الخاص به، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تأسيس هذه السلطات وتعيين أعضاء الإدارة العليا للسوق العالمي، الذي سيتولى قيادة أعماله فريق من المهنيين المتمرسين في سير عمل الأسواق المالية وكيفية تطويرها، فضلاً عن الدراية المتعمقة بآلية سير التجارة والرساميل وتدفق الاستثمارات في المراكز المالية الرائدة من مختلف أنحاء العالم.
وأكد أن الأطر التشريعية للسوق العالمي تمكن الشركات الأعضاء من ممارسة أعمالها ونشاطاتها في بيئة تخلو من الضرائب، إضافة إلى الدعم من سلطة قانونية معترف بها دولياً وستتمتع نشاطات الأعمال في سوق أبوظبي العالمي بالديناميكية، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات وآراء كبار التنفيذيين لأكثر من 20 جهة بارزة في الدولة، بما فيها مصرف الإمارات المركزي والمصارف المحلية والمؤسسات الاستثمارية والمناطق الحرة الأخرى.
ويهدف سوق أبوظبي العالمي إلى الترويج للإمارة كمركز رائد للخدمات والنشاطات المالية على مستوى العالم، وبالتالي تعزيز سمعة ومكانة الدولة ضمن قطاع الخدمات المالية والقطاعات الأخرى. وقال الصايغ إن هناك فرصاً متنوعة وعديدة لوجود مركزين ماليين متكاملين في الدولة يضعان الإمارات في قلب اقتصاد المنطقة التي تغطي الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتابع قائلاً: يعد تأسيس سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، الخطوة الطبيعية التالية في مسيرة تطور الإمارة وتحولها إلى لاعب رئيس يمكن الاعتماد عليه في المجتمع المالي العالمي.
وتوقع الصايغ أن تضم جزيرة المارية، منطقة الأعمال الجديدة لإمارة أبوظبي، حوالي 75 ألف مهني، إضافة إلى أنها توفر للعاملين في قطاع الخدمات المالية من الهيئات المحلية والمؤسسات الكبيرة المتعددة الجنسيات موقعاً متخصصاً يمكنّهم من امتلاك أعمالهم بالكامل ومزاولة نشاطاتهم ضمن بيئة خالية من الضرائب.
وأوضح أن من الأولويات التي يركز عليها سوق أبوظبي العالمي التعليم والتدريب، “ونهدف لأن نكون منبعاً يأتي الشباب إليه لتلقي التعليم والتدريب، ليساهموا بدورهم في إرساء أفضل الممارسات العالمية، ومحطةً تمكّن خريجي الجامعات من بناء شبكات أعمال عالمية، بالإضافة إلى مكان عمل يوفر أفضل الفرص لمواطني الدولة”.
التجارة الخارجية
إلى ذلك، بين الصايغ أن حجم تجارة الإمارات الخارجية ينمو على نحو مطرد، حيث توقعت دراسة دولية مؤخراً أن تكون الهند والصين واليابان وكوريا من أبرز الوجهات التي تستقطب صادرات الإمارات بحلول العام 2030.
وأشار إلى الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك أن التجارة بين الإمارات والصين بلغت قيمتها 40.4 مليار دولار في عام 2012. وارتفعت قيمتها خلال النصف الأول من 2013 بنسبة 14?، لافتاً إلى أن 60? من واردات الدولة من الصين تتم إعادة تصديرها إلى أفريقيا وآسيا، الأمر الذي يدل على أهمية الدولة بالنسبة لاقتصاد هذه القوة الصناعية، كما وصلت قيمة التجارة السنوية بين الإمارات واليابان إلى 51.4 مليار دولار، تمثل الصناعة الهيدروكربونية جزءاً كبيراً منها.
إلى ذلك قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية: “تؤكد استقطاب ملتقى أسواق المال العالمية لأبرز الخبراء وصناع القرار للمشاركة المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات بصفتها من أكثر الدول تأثيراً في العالم”.
ومن جانبه، قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه الدكتور الطاهر مصبح الكندي المرر، نائب رئيس وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، إن الملتقى “يواصل توفير وسيلة فعالة وديناميكية للحوار وتحليل ونقاش أهم القضايا في القطاع المالي في الوقت الراهن. وأضاف: “نسعى لتحقيق هذا الهدف عبر استضافة المستثمرين وصُنَّاع القرار والمفكرين للحوار والنقاش ومشاركة رؤاهم حول الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية”.


المؤتمر الافتراضي

أبوظبي (الاتحاد) - يمكن للمشاركين من جميع أنحاء العالم ممن لا يستطيعون الحضور إلى أبوظبي الاستفادة من المؤتمر الافتراضي، حيث يمكنهم التفاعل مع المشاركين الآخرين من أماكنهم في بيئة مشابهة للواقع. وتم تصميم برنامج المؤتمر الافتراضي لملتقى أسواق المال العالمية، بتقنية ثلاثية الأبعاد والتي تسمح للمشاركين الذين لا يستطيعون حضور الملتقى شخصياً بالمشاركة والتفاعل مع الحضور عبر الإنترنت.

فعاليات اليوم الثاني

أبوظبي (الاتحاد) - يفتتح أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، فعاليات اليوم الثاني للملتقى. ويشارك معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات، وجان كلود تريشيه، والدكتور تشونجسو كيم، محافظ المصرف المركزي في كوريا الجنوبية في جلسة نقاش يديرها جون ديفتيريوس، المذيع المعروف في شبكة “سي إن إن”.
كما يشارك جان كلود تريشيه، وبيتر كنيز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “انكابتشار”، وآليستر نيوتن، العضو المنتدب وكبير المحللين السياسيين في بنك نومورا الدولية في جلسة نقاش حول “وضع العالم اليوم”.
ويواصل الملتقى أعماله بجلسات نقاش مختلفة حول قطاع الطيران، وهو القطاع الذي يشهد نمواً سريعاً في الإمارات، والدروس المستفادة من الأزمة المالية لعام 2008. ويشارك بوب دايموند المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أطلس ميرتشانت كابيتال”، والرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، وجيس ستيلي المدير والشريك في “بلوماونتين لإدارة رأس المال”، وباسكال بلانك نائب الرئيس التنفيذي لـشركة “أموندي” في جلسة نقاش عنوانها “هل تعلمنا شيئاً من الأزمة الاقتصادية في عام 2008؟”، والتي يديرها ديفيد سيرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “الجيبريس للاستثمارات”.


نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة ببناء نموذج اقتصادي تنافسي يقوم على الشفافية والابتكار

أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، إن الإمارات ملتزمة بناء نموذج اقتصادي تنافسي، ونظام اقتصادي يقوم على الانفتاح والشفافية والابتكار، مؤكداً أن ثروة الإمارات وأبوظبي تتمثل في وجود قيادية حكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على التطوير المستمر في مختلف نواحي الحياة.
وأكد، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن الإمارات تقوم بدور أساسي في حفظ الأمن الدولي، كما أنها مساهم رئيس في شبكة الطاقة العالمية، لافتاً إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي نظام ناجح وقادر على تحقيق مزيد من الإنجازات.
وأشار إلى أن الإمارات نجحت في تنويع اقتصادها، وابتكار مصادر جديدة للعوائد الاقتصادية، وإطلاق مشاريع مثل مصدر، قادرة على استيعاب 40 ألف شخص للحد من انبعاثات الكربون، مع تأسيس مراكز بحثية، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود، من أجل توفير فرص عمل للمواطنين، وإقامة اقتصاد يعتمد على المعرفة.
وأوضح أن عقد الملتقى في أبوظبي يعكس مكانتها الاقتصادية المتميزة على مستوى العالم، وأن التقدم الاقتصادي الذي حققته الدولة يشكل مصدر الهام، بعدما شهدت نمواً قل نظيره في الدول النامية، ونجحت في توظيف مواردها على نحو مميز في خدمة مواطنيها.
وقال: «إن لدينا سوقاً يعتمد على الاقتصاد الحر، ونحن ملتزمون بالمحافظة على تميز نموذجنا، ودعم الريادة الابتكار في الدولة». مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت تلعب دوراً محورياً على مستوى العالم في مجال حفظ الأمن، وتعزيز التجارة، وهي تواصل دورها بكل اقتدار لموقعها الجغرافي المتميز الذي يربطها من مختلف دول العالم، كما أنها تتمتع بالاستقرار والنمو الاقتصادي المتواصل، بفضل وجود مؤسسات قوية تعمل على تحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأضاف: «رؤيتنا للمستقبل تشير إلى تحقيق اقتصاد ذي نمو مستدام، يقل الاعتماد فيه على النفط، وابتكار مصادر جديدة للعوائد، وذلك من خلال إطلاق مشاريع ضخمة». وقال: «إن رؤيتنا تشدد على أن تأخذ سياستنا الاقتصادية تنمية المجتمع بالاعتبار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز مكانة الحكومة على مختلف الصعد، والاستثمار في مجال التكنولوجيا».

121 مليار درهم إصدارات سندات وصكوك خليجية خلال النصف الأول من 2014
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن ترتفع إصدارات السندات والصكوك من مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الجاري، بحسب فواز أبو سنينة رئيس مجموعة أسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني. وقال: “نتوقع ارتفاعاً في إصدار السندات في النصف الأول من 2014، حيث لا تزال الأسواق جاذبة للإصدارات الجديدة كما تراقب المؤسسات المالية السيادية والشركات المصدرة جميع الأسواق”. وأضاف: “كان أداء المستثمرين الإقليميين في مجال الدخل الثابت على مدى العامين الماضيين قوياً، ونتوقع أن يستمر هذا الزخم وفورة الاستثمار في عام 2014، على افتراض استمرار استقرار السوق”. وبلغ إجمالي إصدار السندات في عام 2013 نحو 33.9 مليار دولار (121 مليار درهم)، بانخفاض يقارب 42 مليار دولار في 2012. وقال أبو سنينة: “ساهمت المعاملات من قبل أبرز المؤسسات والشركات المالية في زيادة الطلبات وانخفاض معدل الفائدة، ما يدل على أن الأسواق الأولية لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال جذابة للمستثمرين”. وحطمت أسواق رأس المال لدول مجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً في عام 2012، حيث بلغ حجم إصداراتها نحو 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، مقارنة بعام 2011، التي بلغت نحو 27 مليار دولار.


المهيري: «مبادلة» تحقق إنجازات كبيرة في الطاقة والطيران والمعادن
أبوظبي (الاتحاد) - أكد وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية، خلال مشاركته في الجلسة الأولى للملتقى أمس، أن “مبادلة” استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة على صعيد استثماراتها في العالم. وقال إن لدى الشركة نشاطات استثمارية كبيرة حول العالم في العديد من القطاعات، أهمها استثمارات الشركة في قطاعات الطاقة والطيران والمعادن، مشيراً إلى أن من أهم المشاريع التي نفذتها الشركة مشروع دولفين للطاقة لنقل الغاز من قطر إلى أبوظبي، وذلك بالشراكة مع شركات عالمية، لافتاً إلى أنه أول مشروع خليجي مشترك في قطاع الطاقة.
وبين المهيري أن شركة “ستراتا” لتصنيع هياكل الطائرات في مدينة العين أصبحت المورد الحصري في العالم لبعض أجزاء الطائرات لشركة بوينج لتصنيع الطائرات.
وأوضح أن مشروع دولفين، ينقل ملياري متر مكعب من الغاز وتمتلك فيه مبادلة 51%، استفادت منه العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الصناعة، خاصة شركات الألومنيوم التي تريد مصدراً نظيفا للغاز الطبيعي وبأسعار جيدة كما تستفيد منه دبي أيضاً. وأكد أن صناعة الألومنيوم تعد من أهم الصناعات في الدولة، خاصة بعد الاندماج الذي حدث بين “إيمال” و”دوبال”، حيث أصبحت الإمارات للألومنيوم ثالث أكبر منتج للألومنيوم في العالم، كما تم تطوير بعض تقنيات صناعة الألومنيوم من خلال المواطنين الإماراتيين بشكل حصري عالمياً، بحيث أصبحت الإمارات تنافس دولاً أخرى في هذا المجال.

الخوري: القوانين تمنع حدوث فقاعة عقارية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) - أكد أبو بكر صديق الخوري رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، خلال افتتاح ملتقى أسواق المال العالمية، أن إمارة أبوظبي تطبق قوانين وتشريعات لضمان الاستقرار في سوق العقار ومنع حدوث أية فقاعة عقارية، مشيراً إلى أن النمو متواصل في القطاع العقاري، والسوق يشهد زيادة في الطلب، كما أن أسعار العقارات بأبوظبي ارتفعت بنسبة 18% خلال العام الماضي.
وأوضح أن الميزة التنافسية التي تتمتع بها أبوظبي في العديد من القطاعات الاقتصادية تمكنها من التحول إلى مركز مالي عالمي، مشيراً إلى أن خطة أبوظبي 2030 تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 64%. ولفت إلى أن نسبة النمو في هذه القطاعات وصلت إلى 7% خلال عام 2013، وستكون النسبة مرشحة للارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال في مداخلة له خلال مشاركته بجلسة الحوار الأولى أمس، إن عملية الاندماج بين “صروح” و”الدار” أسفرت عن قيام أكبر شركة عقارية في المنطقة ولديها سيولة مالية كبيرة، كما تخلصت الشركة من كثير من ديونها وقللت تكلفة عملها، وارتفعت القيمة السوقية للشركة الجديدة بشكل كبير، حيث ارتفعت من 8 مليارات درهم إلى 26 ملياراً خلال فترة قصيرة.
ولفت إلى أن الشركة تملك 73 مليون متر مربع من الأراضي في أبوظبي.
وقال إن شركة الدار ستعلن عن العديد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي.


برنانكي: 3? نمواً متوقعاً للاقتصاد الأميركي العام الجاري

أبوظبي (الاتحاد) - قال الدكتور بن إس بيرنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، إن “هناك فرصة جيدة أن تواصل الولايات المتحدة الأميركية في النمو بمعدل 3? هذا العام، وهو تماماً ما قامت به في عام 2013.
وأضاف، خلال مشاركته بالملتقى أمس، أن “وضع الولايات المتحدة الأميركية أفضل بكثير من وضع الاتحاد الأوروبي، لارتفاع معدل نمو الشباب، وزيادة الهجرة، وزيادة إنتاج قطاع الطاقة”.
وأوضح جيمس بيكر وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكية الأسبق، أن “الولايات المتحدة يمكن أن تحل محل روسيا كأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم والمملكة العربية السعودية كأكبر منتج للنفط”. وأضاف: “يتعين على الولايات المتحدة معالجة العجز والديون المتزايدة، وعلى جميع الأطراف المشاركة التوصل إلى صفقة رابحة ومناسبة لتحقيق ذلك”.
من جهته، قال لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة الأمريكية ومدير المجلس الاقتصادي الوطني ورئيس جامعة هارفارد، ورئيس الاقتصاديين في البنك الدولي: “حتى لو أصبحت الولايات المتحدة المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي والوقود وقللت من اعتمادها على استيراد الطاقة، فإنها لا يمكن أن تفصل نفسها عن أسواق الطاقة العالمية بسبب التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي”.
وحول انتعاش الاقتصاد العالمي، أشار سامرز إلى أن “على السلطات وصناع القرار التركيز على زيادة الطلب”.

اقرأ أيضا

تطبيقات «أبوية» لحماية الصغار من الإنترنت في الإمارات