الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة التأمين تصدر حزمة تحفيزية لدعم القطاع

هيئة التأمين تصدر حزمة تحفيزية لدعم القطاع
2 ابريل 2020 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة التأمين حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين لمواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين إن إطلاق هذه الحزمة التحفيزية من القوانين والقرارات التنظيمية يأتي دعماً لمبادرات تحفيز النمو الاقتصادي ودعم شركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركات وساطة التأمين وشركات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، واستجابة من هيئة التأمين لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها، ومساعدة الشركات على الالتزام بتقديم التقارير المالية الفنية في ظل الظروف الحالية.
وبيّـن معاليه أن الحزمة التحفيزية شملت إصدار قرار بتخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة مليون درهم (33% من قيمة الضمان الحالي) ليصبح مليوني درهم، بدل 3 ملايين سابقاً، وذلك لممارسة نشاط وساطة التأمين عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة. كما تم تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار مليون درهم لتصبح 4 ملايين بدل 5 ملايين سابقاً. وأضاف أنه تم منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية للتسهيل على الشركات في أداء مهامها خلال هذه المرحلة. وأكد أنه تم تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة 6 أشهر إضافية تبدأ من تاريخ 16 أبريل، 2020. وكذلك تعديل تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها ومنحها مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية، إضافة إلى منح شركات التأمين العاملة في الدولة مهلة إضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحددة.
بدوره، قال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن حزمة القرارات شملت جوانب مالية وتنظيمية بينها السماح بتخفيض متطلبات الضمان المصرفي للوسطاء بمقدار مليون درهم ضمن ضوابط معينة، وتمديد مواعيد تقديم التقارير والبيانات المالية السنوية عن أعمال الوسطاء بحيث تصبح 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، وتمديد فترة تقديم هذه التقارير والبيانات الربعية بحيث تصبح (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
وأوضح الزعابي أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير المرونة والتسهيلات في الالتزامات المالية المرتبطة بالضمان المصرفي للشركات العاملة في وساطة التأمين وحماية مصالح كل الأطراف ذات العلاقة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©