عدد اليوم
يوسف البستنجي (ابوظبي)
أكد مصرفيون أن البنوك تتمتع بسيولة عالية وملاءة مرتفعة لرأس المال تسمح لها بتحمل تكاليف الاحتفاظ بموظفيها في هذه الظروف الطارئة، موضحين أن عملية التوظيف أو إعادة هيكلة الموارد البشرية في القطاع المصرفي تخضع لمعايير استراتيجية وطويلة الأجل.
وقال هؤلاءلـ«الاتحاد» إن حزم الدعم التي قدمتها الحكومة والمصرف المركزي والجهات المعنية والمسؤولة الاخرى على المستوى الاتحادي والمحلي جميعها تصب في دعم قدرة البنوك والشركات بشكل عام على تحمل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن التطورات غير الاعتيادية التي خلفتها تداعيات انتشار وباء كورونا على مستوى المنطقة والعالم.
وتشير التجارب الى أن القطاع المصرفي الإماراتي كان دائما مستعدا لتحمل مسؤولياته المجتمعية على أكمل وجه دون الإخلال بأهدافه الاستثمارية كشركات خاصة ايضا.
وفي هذا الإطار، أعلنت عدة بنوك وطنية التزامها بعدم الاستغناء عن أي من موظفيها خلال العام 2020 ومنها بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال ومصرف عجمان.
مسؤولية كبيرة
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال إن جميع القطاعات بما في ذلك البنوك لديها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني والدولة حاليا في هذه الظروف ويجب عليها جميعا أن تحافظ على موظفيها.
وأضاف: حرصت الدولة والسلطات الرقابية على تقديم حزم متعددة للدعم والمساعدة والإعفاء وتقليص التزامات الشركات في هذا المرحلة الأمر الذي يصب في دعم قدرة الشركات على الاحتفاظ بموظفيها في هذه الظروف الطارئة.
وأكد ياسين «اذا استمرت هذه الظروف لفترة محدودة لا تتجاوز 3 اشهر فلا يتوقع ان تكون هناك مشكلة حيث تستطيع البنوك ومعظم الشركات الاحتفاظ بموظفيها دون تحديات كبيرة، حيث إن معظم عمليات اعادة جدولة الالتزامات المالية للشركات وعملاء البنوك المتأثرين بالوباء هي لمدة 3 أشهر، لكن إذا استمرت الأزمة لفترات اطول يمكن ذلك أن يدفع الشركات كل حسب ظروفها لإعادة دراسة الأوضاع واتخاذ القرارات التي تسمح لها بالاستمرارية في المرحلة اللاحقة.
وقال «قد تتطلب العملية خطط تحفيز حكومية إضافية في حينه وهذا يعتمد على مدة الفترة الزمنية لهذه الحالة الطارئة».
قطاع ناضج
من جهته، قال طارق الغزالي المدير العام الإقليمي للبنك الاهلي المصري في الامارات، إن قطاع البنوك في دولة الامارات قطاع ناضج وهو لا يتخذ قرارات التوظيف أو الاستغناء عن الموظفين أو إعادة الهيكلة بناء على ظروف طارئة أو مؤقتة وانما بناء على نظرة وخطة استراتيجية للبنك.
وأضاف: البنوك في الامارات تتمتع بملاءة عالية وتستطيع أن تتحمل هذه المرحلة وأن تتخطى هذه التحديات دون عناء يذكر.
وقال إن قطاع البنوك في الامارات قطاع مستقر وقوي وهناك بنوك ضخمة جداً وكبيرة ولديها سيولة عالية تسمح لها بمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن وباء كورونا في السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وأوضح الغزالي ان العمالة الخاصة بالبنوك والقطاع المصرفي هي عمالة ماهرة وذات نوعية محددة يصعب تبديلها او الاستغناء عنها بسهولة في وقت سريع او ان واحد.
الى ذلك، قالت الدكتورة أماني الانشاصي أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الامارات العربية المتحدة، إن عملية الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين والعاملين في البنوك أو الشركات عامة مسألة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة ويجب هكذا عملية ان جرت ان تكون تحت إشراف وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والحكومية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبنوك أو الشركات الكبرى ذات الأهمية النظامية للاقتصاد الوطني.
وأكدت أن الاستغناء عن خدمات الكثير من الموظفين في ان واحد ينعكس سلبا على الطلب الكلي في السوق المحلية ويقلص حجم السوق أما المستثمرون والمنتجون وهو امر يمكن أن يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من حدة التحديات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي توجه الشركات والمستثمرين والدولة عامة.
وقالت: إن مثل هذا الإجراء سيشكل ضغطًا ايضا على الاحتياطيات العامة للدولة وعلى موارد الدولة نتيجة سحب هؤلاء الموظفين لمدخراتهم وتحويلها للخارج.
واكدت أن احتفاظ البنوك والشركات الكبرى على وجه الخصوص بموظفيهم في هذه الفترة يعتبر ضمن المسؤولية المجتمعية لها.
المصلحة الاقتصادية
وأوضحت أن أهمية قرارات الاستغناء عن الموظفين في هذه الظروف هي مسألة تتجاوز حدود المصلحة المباشرة للبنوك أو الشركات الكبرى الى كونها تمس المصلحة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية العليا والتي يجب اخذها بعين الاعتبار، في دولة تقدم كل الدعم والحوافز اللازمة للمستثمرين والشركات وخاصة البنوك لحماية استثماراتهم وضمان جدواها واستمراريتها.
وقالت: إنه من المستبعد ان تقدم البنوك في دولة الامارات على إجراءات تمس العمالة لديها في هذه المرحلة الآنية والطارئة على وجه الخصوص، أما اذا استمرت التداعيات لفترات طويلة فإن الامر يفترض بحثه بشكل مشترك مع كافة الجهات المسؤولة والرقابية التي تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم جهود التنمية والنمو المستدام لدولة الامارات.
سيولة عالية للمصارف
قال طارق قاقيش الخبير الاقتصادي، إن البنوك من القطاعات الاساسية التي يستبعد أن تستغني عن موظفيها في هذه الفترة رغم الظروف، وذلك نظراً لأن البنوك مؤسسات ضخمة وقوية ولديها سيولة عالية ورؤوس أموال مرتفعة وهي عمومًا تسعى للحفاظ على مستويات خدمة متطورة لعملائها الامر الذي لايمكن أن يتحقق بدون نوعية معينة من الموظفين المهرة الذين يصعب استبدالهم في غالبية الأحيان.
وأكد قاقيش أن هذه مرحلة طارئة مؤقتة ولن تكون بأي شكل من الأشكال اساسا لقيام البنوك بإعادة هيكلة لموظفيها، خاصة ان العديد من البنوك الإماراتية قد انتهت للتو من اعادة هيكلة لموظفيها عقب عمليات الدمج التي شهدها القطاع خلال السنتين الاخيرتين وكذلك نتيجة توجه البنوك للتوسع في الخدمات الرقمية والالكترونية ولذا فإنه من المستبعد أن تعود البنوك في هذه المرحلة ونتيجة ظرف طارئ لإعادة هيكلة كوادرها البشرية او الاستغناء عن عدد كبير منهم.
وقال: إن المصرف المركزي وفر نحو 100 مليار درهم سيولة مباشرة يمكن للبنوك استخدامها كما ان حزم الدعم الاتحادية والمحلية وفرت عشرات المليارات الاخرى من أشكال الدعم والإعفاءات التي تخفف حدة الأزمة والتحديات الناتجة عن انتشار وباء كورونا وتسهم في دعم قدرة البنوك والشركات وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات الاقتصادية في هذه المرحلة بقوة والحد من الآثار السلبية لهذه المرحلة.
