زيادة الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية بالدولة

دبي (الاتحاد) ـ ارتفعت الاستثمارات الخليجية في السوق العقارية بالدولة، مع زيادة معدلات الشفافية بقطاع العقارات السكنية، بما يشكل عنصر جذب مهماً للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير لشركة كلاتونز المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية. وأوضح التقرير، الصادر أمس، أن ذلك يأتي استناداً للعديد من العوامل، في مقدمتها انتعاش مبيعات الوحدات السكنية، والبيئة الآمنة والمستقرة المشجعة على الاستثمارات، إضافة إلى الإمكانات القوية التي تزخر بها دولة الإمارات. وقال ماريو فولبي، مدير قسم بيع وتأجير العقارات السكنية في كلاتونز، في بيان صحفي أمس "لمسنا توجهاً متزايداً من جانب المشترين المحليين نحو الاستثمار في السوق العقاري الذي بات يخلو من المضاربات والبائعين المتعثرين". وأضاف "يوجد إقبال كبير في الوقت الحالي من جانب البائعين الذين يتطلعون لترويج العقارات نحو الشراء، لاسيّما مع انخفاض الأسعار التي وصلت نسبتها في بعض الحالات إلى 60%، وهو ما أدى مرة أخرى إلى وجود المزيد من المشترين الجادين ممن يبحثون عن مثل هذه العقارات المميّزة". وتابع "رصدنا أيضاً زيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين من دول الخليج ممن توجهوا للاستثمار في السوق العقاري لدولة الإمارات، وهو ما يعد أمراً إيجابياً يمكن النظر إليه باعتباره تعويضاً عن غياب بعض المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية". ومنذ حالة الانكماش العالمي التي عصفت بالعالم أجمع خلال العام 2008، لاحظت "كلاتونز" عودة البنوك وشركات التمويل للإقراض العقاري مرة أخرى، بالرغم من تراجع حوالي 70% من مقرضي هذا النوع من التمويل آنذاك. إلا أن ذلك تحوّل مع العودة الآنية لـ 95% من جملة هؤلاء المقرضين إلى السوق ثانية، وكان من أبرزهم شركة "تمويل" التي استأنفت نشاطها في مجال التمويل العقاري خلال شهر نوفمبر 2010. وقال فولبي "لاحظنا أن دبي ما زال لديها فائض في الوحدات العقارية المعروضة، وفي سوق مثل دبي، نجد أن هناك طلباً وتفضيلاً لبعض المناطق عن الأخرى، وهو ما يعزّز من مفهوم "الاستقرار الانتقائي". وأضاف "وجدنا أن بعض المناطق الراقية في السوق ممن تضم عدداً محدداً من الوحدات العقارية شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة للاهتمام الكبير من جانب المشترين المحتملين، وزادت ثقة المستثمرين بشكل عام في القطاع العقاري المحلي بدبي، خاصة أن دبي تستهدف نمواً اقتصادياً بمعدل 4,5% خلال العام الحالي 2012 مقارنةً بالعام الماضي، الذي بلغ معدل النمو فيه 3%". وتابع "استفادت دبي بلا شك من العديد من الدروس خلال الفترة الماضية، حيث ساهم ذلك بحد ذاته في صياغة بعض التشريعات الجديدة سواء من الحكومة المحلية أو الاتحادية فيما يتعلق بدرجة الشفافية، الأمر الذي ساعد بالتالي على تعزيز الفرص المتاحة للمشترين والبائعين على حدٍ سواء، ومع عودة عمليات التمويل مجدداً، باتت أعداد البائعين اليوم تفوق المشترين في السوق، مما أدى إلى عمليات بيع أسرع".