الاتحاد

الإمارات

الإمارات ومنظمات حقوق الإنسان والحلقة المفقودة!

تصعيد منظمة حقوق الإنسان الأخير ضد الإمارات ومطالبتها الغريبة بـ «الإفراج الفوري عن أحمد منصور»، يطرح العديد من التساؤلات عن طريقة تعامل المنظمة مع القضايا التي تستجد في الإمارات، والتي لا تزال قيد التحقيق وتتدخل فيها المنظمة، بل ويتسرع الخبراء الأمميون بالإجراءات الخاصة بمطالباتهم قبل معرفة تفاصيل القضية، أو حتى التواصل مع الجهات المعنية في الدولة!

الذي نحتاج فهمه هو كيف لا ترى منظمات حقوق الإنسان الوضع الحقيقي للإنسان في الإمارات، وكيف تستمر في إصدار تقاريرها السلبية عن الدولة؟

 

 
 

 



 

 
 

من الواضح أن هناك حلقة مفقودة، فالإمارات دولة تعتمد على القانون، وتحترم حقوق المواطنين والمقيمين، وتوقع على القوانين الدولية كافة، ثم نفاجأ بتلك التقارير، في دولة تسعى إلى سعادة الجميع وخير المجتمع، وتسخر كل برامج الدولة وإمكاناتها لتوفير الأمن ورفاهية الجميع، فلا نتوقع أن نتكلم أو يتكلم أحد عن حقوق مهدرة أو ضائعة، فالإمارات هي التي تذهب إلى المحتاجين على بعد آلاف الكيلومترات لمن تعرضت دولهم للحروب أو للكوارث الطبيعية أو المجاعات، وهي خصصت المليارات لتلك المساعدات، فهل من المنطق أن حق إنسان يمكن أن يضيع فيها؟!

 



 

 
 

الإمارات لا تبحث عن «بوربغاندا» ولا دعاية إعلامية ولا تسعى لتلميع صورتها أو تجميلها، فصورتها جميلة ورائعة لكل شخص عادل ومنصف، وكل ما تريده هو أن تنقل هذه المنظمات الصورة الحقيقية، للوضع فيها، وفي الوقت نفسه ألا تنجر خلف تقارير إعلامية وادعاءات منظمات غير حكومية وبعض الجهات المشبوهة التي تتعمد تشويه صورة الإمارات لأسباب سياسية أو أيديولوجية.

 



 

 
 

مزعج جداً موقف المنظمة غير القائم على استقصاء شامل ورصد محايد وحقيقي للقضية، فعلى الرغم من الجهد المقدر للخبراء الأمميين وما يقومون به في بعض مناطق العالم لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن طريقة تعاملهم مع الإمارات تبدو غريبة ومريبة، وتجعلنا نتساءل: أين الخلل وما هو الخطأ؟!

 



 

 
 

إننا نبحث عن الحلقة المفقودة مع هذه المنظمات، وقضية إلقاء القبض على أحمد منصور مثال واضح، فنيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بضبطه بناء على معلومات بالأدلة تفيد بأنه ارتكب أفعالاً تخالف قانون «جرائم تقنية المعلومات»، حيث إنه استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة، والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي... فالتهمة محددة، وطريقة إلقاء القبض واضحة، وليس فيها ما يتعارض مع حقوقه كإنسان، وهو في مكان معروف.. وهو متهم كغيره ارتكب خطأ، وهو أمام القضاء للفصل في تهمته، فإما أن يدان، أو أن تتم تبرئته بحكم القانون وبعدالة القضاء، فأين المشكلة في ذلك؟!



 

 
 

أعتقد أننا بحاجة إلى عمل أكبر وجهد أكثر، والعثور على الحلقة المفقودة.



 

اقرأ أيضا

حاكم الفجيرة ينعى سلطان بن زايد