عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استحدثت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نشاط «خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية»، في إطار دعم استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، ولتحفيز النمو الاقتصادي وإثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة.
وأكد وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، أن «إطلاق نشاط خدمات المراجعة الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية يأتي ضمن حزمة النشاطات التي قمنا بإضافتها العام الجاري، حيث يحرص فريق العمل باستمرار على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة».
وأضاف عبدالملك: «تأتي هذه الخطوة تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة المستثمرين والمستهلكين على جني ثماره، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون في الاستثمار والنمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل».
وأكد عبدالملك أن «التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص يسهم في نجاح قطاع الاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية والارتقاء بمعايير إدارة وجودة هذا القطاع لمستويات جديدة، حيث نسعى من خلال المبادرات والبرامج الاقتصادية إلى تحسين الحياة، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة».
