عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
توقع اتحاد مصارف الإمارات في اجتماعه الأول لهذا العام أمس، أن يحقق قطاع المصارف نمواً بنسبة 6.5? خلال 2019. وراجع مجلس إدارة اتحاد المصارف في الاجتماع مبادرات وإنجازات عام 2018، وناقش أولوياته وخططه الاستراتيجية للعام الجاري.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، مناقشات تناولت أحدث قضايا القطاع المصرفي المحلية والعالمية، بما في ذلك الابتكار، والامتثال التنظيمي، والتوطين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الغرير «حقق اتحاد مصارف الإمارات عاماً آخر من النجاحات، واصل خلالها قطاعنا المصرفي التطور والتقدم بوتيرة سريعة. ويتابع بذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين البنوك الأعضاء، ومناقشة التحديات ووضع أفضل الحلول، بما يخدم مصلحة القطاع بشكل عام». ورغم التقلبات والتحديات الإقليمية والعالمية التي نشهدها اليوم، فإنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 3.5% هذا العام، كما تشير التوقعات إلى أن القطاع المصرفي المحلي، والذي يتمتع بسيولة جيدة، ومعدل كفاية رأس المال 18%، سيشهد نموًا بمعدل 6.5% في نهاية 2019.
وأضاف معاليه «يواجه القطاع تحولات تكنولوجية وهيكلية مصحوبة بزيادة في مستويات التنظيم والامتثال، وبدوره سيواصل الاتحاد دعم البنوك الأعضاء لاستكشاف طرق عمل مبتكرة وفعالة تمتاز بالشفافية. ونحن في وضع جيد لنستهل عاماً آخر من النجاح، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في عام 2019». وناقش الاجتماع موضوعات ذات أولوية العالية لاتحاد المصارف، بما في ذلك التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، ومكافحة غسل الأموال، والأمن السيبراني. وتطرق الاجتماع أيضاً إلى تحديات امتثال البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق باللوائح التنظيمية المحلية والدولية، وحاجة القطاع المصرفي إلى اتخاذ خطوات إيجابية وفعالة نحو تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الإدراكية، وتقنية البلوك تشينن والتوطين.
