عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية في مقرها بدبي أمس الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2019، وناقش الاجتماع مشروع إعداد وجمع البيانات المالية، شاملاً عرض البيانات المالية للربع الرابع لعام 2018، ومناقشة بيانات إحصاءات مالية الحكومة الربعية لعام 2018، ومشروع الموازنة العمومية على مستوى الدولة.
ترأس الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.
واستعرض الاجتماع أحدث مستجدات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورته الثانية حول محور كفاءة الإنفاق، حيث تم مناقشة مبادرة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وأكد يونس حاجي الخوري أهمية هذه الاجتماعات لتنسيق السياسات المالية والنقدية الحكومية وتوحيدها، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات.
وقال: «يحرص المجلس على تنسيق العمل بين جميع الدوائر المالية، والعمل معاً لدراسة المستجدات والمتغيرات، ووضع حلول ومبادرات استباقية للسياسات المالية والنقدية، بما يضمن سلامة النظام المالي، ويعزز من كفاءة الإنفاق، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة».
وناقش الاجتماع نتائج تقرير مشاورات المادة الرابعة والمواضيع المختارة والزيارة القادمة لبعثة صندوق النقد الدولي، إلى جانب، التداول حول آخر المستجدات بشأن تبادل المعلومات الضريبية وأهمية التزام الدولة بالمعيار الخاص بالإفصاح عن التقارير والمعلومات المالية للشركات المتعددة الجنسية.
واستعرض أهم التطورات النقدية والمصرفية لوضع التوقعات حول السياسة المالية وتوفيرها للمصرف المركزي بشكل دوري، كي يتمكن من وضع توقعات السيولة على المدى المتوسط، وتقدير احتياجات التمويل للقطاع المصرفي، بما يضمن آليات لتوفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، والتدخل لإدارة السيولة حسب الحاجة.
