الاتحاد

الإمارات

مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم


خالد البدري:
وافق مجلس الوزراء على مذكرة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة الوزارية للتشريعات على مشروع القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والذي تضمن 50 مادة تناولت نطاق سريان القانون وتقدير الرسوم ورسوم الطعن وتعدد الطلبات وتأجيل رسوم والإعفاء منها وتحصيل الرسوم والمعرضة فيها وردها وقواعد تقدير الرسوم ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية ورسوم الصور والشهادات·
وتضمن الفصل المخصص بتقدير الرسوم انه لا يجوز قيد دعوى أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، وإذا ثار نزاع حول قيمة الرسوم المستحقة يعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة ويكون القرار الذي يصدره في شأن تقدير الرسوم عند قيد الدعوى نهائياً·
وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب من جدول الجلسة إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون·
وتقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى والتقدير النهائي يكون وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة·
وتحصل عن الدعاوى والطلبات وغير ذلك مما ورد في الجدول المرفق بهذا القانون الرسوم الواردة فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية·
ويفرض على الدعاوى معلومة القيمة وأوامر الأداء رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
4% عن المائة ألف درهم الأولى·
5% فيما زاد على ذلك·
ويكون الحد الأدنى للرسم (100) مائة درهم والحد الأقصى (30,000) ثلاثون ألف درهم ويعتبر جزء الدرهم في حساب الرسوم درهماً كاملاً ويستوفى على هذا الأساس·
ويفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي:
* (200) مائتا درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل·
* (1000) ألف درهم على الدعاوى الجزئية·
* (3000) ثلاثة آلاف درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية·
* (500) خمسمائة درهم على دعوى إشهار الإعسار المدني، و(500) درهم في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة·
كما يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها·
ويفرض أكبر الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة أثناء سير الدعوى إلى معلومة القيمة·
أما الفصل الخاص برسوم الطعن فيشير إلى أنه يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقاً للفئات المبينة في المادة (3) من هذا القانون، ويراعى في تقدير الرسوم القيمة المرفوع بها الاستئناف· ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
* (500) خمسمائة درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل·
* (1000) ألف درهم على الاستئنافات التي ترفع عن قرارات أو أحكام قاضي التنفيذ·
* (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى·
* يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية·
كما يفرض رسم ثابت مقداره (5000) خمسة آلاف درهم على الطعن بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الأحكام لدى الطعن بالنقض·
ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم·
ولا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه·
كما يشمل فصل تعدد الطلبات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة·
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة أخذ الرسم على كل منها·
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد·
* وإذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي فيستحق أكبر الرسمين· أما الطلبات الإضافية فتضم على الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها·
كما يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كان تدخله خصامياً استحق الرسم على طلباته وفقاً لأحكام هذا القانون·
كما يتم تأجيل دفع الرسوم أو أي جزء منها وقيد الدعوى بناء على طلب المدعي وموافقة رئيس المحكمة المختصة بعد التثبت من الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف·
وتعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها أو تقدمها الدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة التابعة لها في جميع الأحوال، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف تحصل منه على أساس ما حكم به·
كما تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم·
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها للغير·
كما يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب خلال ثمانية الأيام التالية لتاريخ الإعلان ويحدد مندوب الإعلان أو قلم الكتاب حسب الأحوال في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة·
ويستحق على الدعوى نصف الرسم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع·
كما يستحق ربع الرسم إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء في المرافعة·
ومع مراعاة الحد الأقصى للرسوم، يسوى الرسم في حالة إلغاء الحكم أو تعديله على أساس ما قضي به·
ويرد الرسم في الحالتين الآتيتين:
* طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب·
* طلب رد القضاة إذا قبل الطلب·
ولا يفرض رسم إبداع على:
* ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة·
* ما يودعه المزايدون من ثمن العقار·
* ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها·
* ما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات·
ويستوفى ثلث الرسم النسبي أو الثابت عند طلب تنفيذ السندات التنفيذية بشرط أن يكون مشمولاً بالصيغة التنفيذية·
ويفرض رسم نسبي مقداره (5%) على حكم رسوم مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد، سواء كانت الاجراءات جبرية أم اختيارية·
ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب اعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول·
ويرد الرسم النسبي المحصل على حكم رسو المزاد في حالة الغائه·
كما تقدر الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
* على المبالغ التي يطلب الحكم بها·
* على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع عليها وفقاً للأسس الآتية:
* تقدر قيمة الأرض الزراعية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب·
* تقدر قيمة العقارات المبنية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الايجارية مضروبة في عشرة·
* يقدر الرسم مبدئياً للأرض الفضاء أو المعدة للبناء أو المنقولات على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تقدير القيمة الحقيقية من الجهات العقارية المختصة يحصل الرسم على الزيادة·
ويقدر الرسم على قيمة أكبر البدلين في دعاوى المنازعة في عقود المقايضة، وبقيمة الشيء المتنازع فيه في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها·
كما يحسب الرسم في دعاوى الريع والإيجار وطلب الفوائد على المبالغ المطالب بها حتى وقت رفع الدعوى·
ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وعند التنفيذ على ما يطلب التنفيذ به·
كما تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:
أولاً: يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الادعاء بذلك·
ثانياً: إذا أحالت المحكمة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية لا يحصل رسم جديد مقدماً عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية·
ثالثاً: اذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية تحصل فيه الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون·
ويفرض رسم قدره خمسة دراهم على كل صورة أو ورقة في قضية مخالفة أو جنحة أو جناية وعشرة دراهم في قضية النقض ورد الاعتبار·
ويفرض رسم قدره عشرة دراهم عن كل ورقة من الشهادات التي تعطي في قضايا المخالفات والجنح وعشرون درهم في قضايا الجنايات والنقض ورد الاعتبار·
وتحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهم عند تسليم الصورة والشهادات·
وتؤول جميع الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة وتورد إلى وزارة المالية والصناعة· كما يشمل القانون جدول الرسوم الآتية:
* الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين (عدا دعوى النفقة) 200 درهم
* دعوى النفقة بدون رسوم
* طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها 500 درهم
* دعوى قسمة التركة 500 درهم
* طلب تعيين وصي أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله أو استبداله 200 درهم
* طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم 200 درهم
* دعوى إزالة الشيوع أو المهيأة في العقار 2% من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم
* دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم 5000 درهم
* رد الخبراء أو المحكمين 100 درهم
* دعوى صحة التوقيع 300 درهم
* دعوى حق الارتفاق 500 درهم
* طلب تعيين المحكم أو عزله (في غير دعاوى الأحوال الشخصية) 400 درهم
طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون 2% من قيمة المال المطلوب بيعه على ألا يزيد الرسم عن 30,000 درهم
* طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 300 درهم
* طلب الحجز التحفظي تطبيق أحكام نص المادة (3) من القانون على أن تسوى الرسوم عند رفع دعوى الحق
* التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 درهم
* طلب الأمر على عريضة 300 درهم
طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية 150 درهما
* التظلم من الأمر على عريضة 300 درهم
* طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 300 درهم
* طلب تجديد الدعوى من الشطب 500 درهم
* الإشكال الأول في التنفيذ 500 درهم
* أي إشكال لاحق للإشكال الأول في التنفيذ 300 درهم
* إشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية 150 درهما
* طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة 300 درهم
* المعارضة في قائمة شروط البيع اذا تعلقت بإجراء التنفيذ 300 درهم
* طلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم
* صورة حكم من أي من الخصوم لأول مرة 10 دراهم
* صورة حكم من أي من الخصوم لمرة ثانية 100 درهم
* صورة حكم من غير الخصوم 100 درهم
* طلب تفسير الحكم أو تصحيحه 300 درهم
* طلب الإشهاد أو التصديق (باستثناء إشهار الاسلام أو اشهاد الإعانة الاجتماعية) 300 درهم
* توثيق العقود وإشهار الإثبات في الأحوال الشخصية 200 درهم
* الإنذارات والإعلانات (خلاف اعلان صحيفة الدعوى أو الحكم والإعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاة) 300 درهم
* طلب عرض النقود أو المنقولات وغيرها 200 درهم
* إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها 300 درهم
* إيداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة بالاختراعات 1000 درهم
* إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 100 درهم
* كل شهادة يطلبها أي من الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو أي اجراء آخر فيها 50 درهما
* أي صورة ضوئية لأي ورقة من أوراق الدعوى 5 دراهم
* طلب المنع من السفر 1000 درهم
*التصريح بالتنفيذ 200 درهم
يراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف
لا تستوفى رسوم جديدة اذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

اقرأ أيضا

نهيان بن مبارك يحضر عرس أبناء العوامر