عدد اليوم
تعهد وزراء مالية وحكّام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الثلاثاء باتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد العالمي ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام للدول ذات الدخل المنخفض في مواجهة جائحة كورونا.
ورحب المشاركون أيضاً بـ«استعداد مجموعة البنك الدولي تقديم دعم ماليٍ يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الخمسة عشر القادمة لدعم الدول الأعضاء»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس».
وقالت الوكالة، إن الدول المشاركة بحثت أيضاً «استخدام جميع مواردهم المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية (..)، ويشمل ذلك دعم الاستقرار المالي، وتذليل القيود على السيولة».
وكان قادة دول المجموعة تعهّدوا الخميس الفائت، خلال قمّة طارئة عبر الفيديو، بالتزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ بجبهة موحدة وضخّ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحدّ من تبعات الإجراءات المتّخذة لاحتواء الوباء، في وقت يلوح فيه في الأفق شبح ركود اقتصادي عالمي.
وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب اتّفقا خلال محادثة هاتفية الاثنين على «العمل بشكل وثيق خلال قمة مجموعة العشرين» لمكافحة وباء «كوفيد-19» ومعالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحّي والتباعد الجسدي، ومنع السفر التي اتّخذت للحدّ من تفّشي الوباء.
ومن جانبها، قالت كريستينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في اجتماع اليوم «نرحب بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها الكثير منكم لحماية الناس والاقتصاد من (كوفيد-19)، ما أدى إلى خفض التقلبات في الأسواق المالية في الأيام الأخيرة».
ولكنها أشارت «نبقى قلقين للغاية إزاء التوقعات السلبية للنمو العالمي في عام 2020، خاصة الضغط الذي سيتسبب به التراجع على الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض».
وأجرى وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أيضاً اجتماعاً افتراضياً استثنائياً الاثنين، بينما يقومون بتقييم آثار هذه الأزمة على التجارة العالمية.
وقال الوزراء في بيان، إنهم يعملون على «ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية، وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا». وأكد الوزراء «لن نتوانى أبداً عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر».
