الاتحاد

الاقتصادي

البحرين تتطلع لرقابة شرعية خارجية على البنوك الإسلامية

المنامة (رويترز) - اقترح صندوق الوقف البحريني -وهو مؤسسة لا تسعى للربح أسسها مصرف البحرين المركزي- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بأجراء تدقيق خارجي لمدى التزامها بمبادئ الشريعة يساهم في تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة.
وحول العالم، تعزز جهات رقابية التدقيق في ممارسات التمويل الإسلامي، بما في ذلك المجالس الشرعية التي تقرر مدى توافق الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وبما أن أعضاء المجالس الشرعية يحصلون على أجورهم في الغالب من المؤسسات التي يراقبون أنشطتها فإنهم عرضة لاتهامات بتضارب المصالح، ما قاد لدعوات لإشراف منفصل ومستقل.
وتأسس صندوق الوقف في 2006 من جانب 21 مؤسسة، من بينها بنوك، ويركز بصفة أساسية علي مبادرات تعليمية.
والاقتراح ليس ملزما للجهات التنظيمية في البحرين، ولكن يبدو مرجحا أن تتبناه، بما أن رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد هو المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين.
وفي حين أن البحرين هي المعنية بالمقترح فقد يكون له تأثير على المصرفية الإسلامية عالميا بفضل دور البحرين المحوري في هذه الصناعة.
ويتفق الاقتراح مع ضغوط متنامية لإصلاح نظام الرقابة الشرعية في دول أخرى، فعلى سبيل المثال اقترح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ديسمبر تشكيل كيان قانوني مستقل، يراقب كيفية توثيق المؤسسات المالية الإسلامية لتوافقها مع الشريعة الإسلامية.
ويضع صندوق الوقف إطار عمل للرقابة الشرعية الخارجية مع فريق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
ودعا صندوق الوقف لتطوير معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتيح المزيد من التفاصيل عن الرقابة الشرعية وأعمال التدقيق.

اقرأ أيضا

توجه أميركي لإزالة تركيا من الشراكة في "إف 35"