عدد اليوم
وضعت المحكمة الاتحادية للشؤون المالية في ألمانيا حداً لإجراءات التقشف التي تقوم بها بعض الولايات الألمانية في سلك القضاء، حيث أبطلت المحكمة، التي تعد أعلى محكمة مالية في ألمانيا، حكماً سابقاً للمحكمة المالية بولاية مِكلنبورج فوربومرن، بسبب ما رأته المحكمة "شغلاً للمناصب بشكل غير موافق للوائح"، وذلك لأن رئيس المحكمة المالية بالولاية هو في الوقت ذاته رئيس المحكمة الإدارية العليا بالولاية ويرأس خمس دوائر قضائية مختلفة بالمحكمتين.
وكانت حكومة الولاية قد أسندت المنصبين لنفس القاضي، مبررة ذلك بأسباب تقشفية.
وانتقد قرار المحكمة الذي أعلنته اليوم أنه ليس من الواضح ما هي نسبة طاقة العمل التي يعمل بها الرئيس المزدوج لصالح دائرته في محكمة الشؤون المالية.
وقالت: "إذا كان رئيس محكمة مالية هو في الوقت ذاته رئيس محكمة في سلك قضائي آخر، فلابد أن يكون واضحاً من خلال خطة تقسيم الأعمال ما هي النسبة التي يخصصها الرئيس من طاقته لدائرته في المحكمة المالية، وذلك لمنع حدوث نقص في شخصه في شغل الوظيفة".
ورأت المحكمة الاتحادية العليا للشؤون المالية ضرورة أن يخصص الرئيس المزدوج نصف طاقة عمله على الأقل لدائرته في المحكمة المالية.
وكان السبب في هذا القرار نزاع ضريبي طبيعي جداً بين أحد مستشفيات إعادة التأهيل ومكتب الضرائب الذي يتبعه المستشفى، حيث طالب المستشفى بإعفائه من ضريبة الأرباح، وحصل على حكم بذلك أيضاً في أول درجة تقاضي، كما أن الدائرة التي يرأسها الرئيس المزدوج لم تسمح بالاستئناف ضد الحكم، ولكن موظفي مكتب الضرائب لم يتراجعوا عن مطالبة المستشفى بالضرائب، حيث تقدموا أمام المحكمة الاتحادية للشؤون المالية في مدينة ميونخ بشكوى ضد قرار المحكمة عدم السماح بالطعن على الحكم، دافعين في ذلك بأن المهام التي يتولاها رئيس المحكمة المالية أكثر مما يحتمل.
يشار إلى أنه لم يتبق من الرئاسة المزدوجة سوى أيام معدودة أصلا، حيث إن وزيرة العدل بالولاية، كاتي هوفمايستر، أعلنت بالفعل أواخر يناير الماضي أنها ستنهي الجمع بين رئاسة المحكمتين وذلك عندما يتقاعد صاحب المنصب، ميشائيل زاوتهوف، أواخر سبتمبر المقبل.
