الاقتصادي

الاتحاد

«استشاري اتحاد المصارف» يؤكد التزامه التعاون مع صندوق معالجة الديون المتعثرة

الغرير يترأس الاجتماع ( من المصدر)

الغرير يترأس الاجتماع ( من المصدر)

دبي (الاتحاد) - أكد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات دعمه الكامل للمبادرة الحكومية الهادفة إلى تخفيف أعباء ديون مواطني الإمارات، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المصارف الأعضاء في سبيل إنجاح هذه المبادرة، وفي توفير البرامج الهادفة لرفع مستوى وعي عملائهم بإدارة شؤونهم المالية على نحو مسؤول، بُغية الحؤول دون الوقوع في مآزق مالية في المستقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مجموعة من المواضيع البارزة ، بما في ذلك دعم اتحاد المصارف لجهود ومساعي صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، والتقدم الذي تم إحرازه باتجاه تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية، وكذلك تطبيق وثيقة السلوك المصرفي، وسير عمل التحضيرات لإطلاق مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المهمة والخطة الاستراتيجية للعام الجاري.
وأكد المجلس أهمية وثيقة السلوك المصرفي التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات العام الماضي، وانعكاسها الإيجابي على أداء المصارف والقطاع بشكل عام، مشدداً على الالتزام بتطبيق الوثيقة والعمل بموجبها.
كما ناقش الخطوات التي اتخذتها اللجنة المختصة في اتحاد المصارف والتقدم الذي تم إحرازه باتجاه تنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام الماضي، والتي تهدف إلى أتمتة وتوفير خدمات الهيئات والمؤسسات الحكومية كافة لتمكين سكان الدولة كافة، من المواطنين والمقيمين والزوار، من تسديد ثمن الخدمات والبضائع عبر هواتفهم الذكية، وغيرها من الأجهزة الرقمية المتقدمة.
وقام المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بمراجعة أبرز العوامل التي ساهمت في جعل 2013 عاماً حافلاً بالإنجازات والنجاحات بالنسبة لاتحاد مصارف الإمارات وأعضائه.
وقال الغرير، إن الاجتماع كان «مفيداً ومثمراً»، وشكّل الخطوة الأولى تجاه تحقيق عام جديد حافل بالإنجازات، مشيراً إلي اهتمام «اتحاد المصارف» بمراجعة أداء لجانه الفنية العشر، حيث تم اعتماد خطة العمل المقترحة للعام الحالي.
وقال إن الحوار الذي دار خلال الاجتماع شدد على أهمية دعم صندوق معالجة الديون المتعثرة من قبل المصارف الأعضاء، بُغية تخفيف وطأة الالتزامات المالية على كواهل مواطني الدولة.
كما اطّلعنا على هيكل ومحتوى لائحة حقوق العملاء، والتي ستضم معايير الخدمات والمنتجات التي يتوقع العملاء الحصول عليها، والخطوات التي يمكنهم اتخاذها في حال كانت الخدمات أو المنتجات المقدمة لا ترتقي لتوقعاتهم.
ومن ناحية أخرى، قدّم المجلس تصوراته بشأن نتائج المؤتمر الأول الذي قام اتحاد مصارف الإمارات باستضافته في نوفمبر الماضي، وبحث في الخطة التي يتم وضعها في الوقت الحالي بشأن استضافة النسخة الثانية من هذا المؤتمر في أواخر العام الجاري.
هذا واستعرض المجلس، مقترحات بشأن التعاون مع عدد من جمعيات المصارف الدولية، وذلك بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في المجال المصرفي.
وأشاد المجلس بالدور الفعال الذي يلعبه المصرف المركزي لدولة الإمارات في دعم القطاع المصرفي، وذلك من خلال التشاور والحوار المستمر مع اتحاد المصارف، بُغية ضمان صحّة وسلامة النظام المصرفي على المدى الطويل.

اقرأ أيضا