الاتحاد

الإمارات

إطار الرسوم المدرسية يقلّص زيادتها

 الإطار المطوّر يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر (أرشيفية)

الإطار المطوّر يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر (أرشيفية)

دينا جوني (دبي)

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أنه مع تطبيق الإطار الجديد للرسوم في المدارس الخاصة، فإن نحو 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارسهم العام الدراسي المقبل 2019-2020 قيمة مؤشر تكلفة التعليم والبالغ 2.07%. وتستند زيادة الرسوم في دبي على نتائج الرقابة المدرسية التي ستعلن هيئة المعرفة عنها في أبريل المقبل.
وقال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في لقاء مع الصحافيين بدبي: إن الإطار الجديد سيوفر فرصاً مستقبلية للمدارس الخاصة ضمن فئتي «ضعيف» و«مقبول» من أجل الارتقاء بجودة التعليم المقدم لطلبتها، ما يخدم بدوره شريحة كبيرة من أولياء الأمور الذين يتطلعون إلى جودة تعليم أفضل بأسعار ميسرة.
وتابع: إن الإطار المطوّر لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر، وهو يعزز من جهود مستمرة تستهدف بناء بيئة تعليمية مبتكرة غايتها بلوغ الأفضل لأولياء الأمور ولطلبتنا بخيارات تعليمية متنوعة ذات جودة عالية وبأسعار ميسرة، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز فعالية الأطر التنظيمية المرنة التي تستبق المستقبل، وتسهم في ضمان تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية.
وأكد أن عنصر الارتقاء بجودة التعليم كمحرك رئيس ضمن الإطار الجديد يعزز من التنافسية بين المدارس الخاصة في الإمارة، ويرفع من سقف توقعات كل مدرسة على حدة، ويوفر لأولياء الأمور خيارات متنوعة لمدارس أبنائهم.
ويوازن الإطار الجديد بين احتياجات أولياء الأمور من جهة، وبين مساعدة المدارس الخاصة الجادة في إثبات قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم المقدمة لطلبتها، من خلال الانتقال من تصنيف إلى أعلى تبعاً لنتائج الرقابة المدرسية، لاسيما لدى مجموعات المدارس ضمن فئات ضعيف ومقبول، والتي ستتم مكافأتها عبر السماح لها تبعاً للإطار المحدث بتعديل برسومها بما قيمته ضعف مؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، ما سيشكل بدوره نقطة انطلاق نحو توفير فرص متنوعة للتعليم الجيد لأولياء الأمور بأسعار ميسرة.
واستناداً إلى تحليل البيانات، فإن الإطار الجديد سيسهم بشكل عام في تقليص معدل زيادة الرسوم المدرسية العام الدراسي المقبل بنسبة 35%، وذلك بالمقارنة مع الإطار السابق.
وفي سياق متصل، فإن عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها، فضلاً عن السماح للمدارس الخاصة الربحية التي تحافظ على التقييم ذاته مقارنة بالعام السابق له بتعديل رسومها المدرسية بنفس قيمة مؤشر تكلفة التعليم فقط، سوف يعزز من التزام المدارس ذاتها بعدم الاكتفاء بما تم بلوغه من مستويات حالية للجودة، والمضي قدماً نحو رفع سقف تطلعاتها ببلوغ الأفضل.
ويستند الإطار المحدّث إلى كل من التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية بدبي، ومؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء والبالغ 2.07% للعام 2018، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم المقدم.
إلى ذلك، يتيح الإطار المطوّر للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً في جودة أدائها من فئة «جيد جداً» إلى فئة «متميز» تعديل رسومها، بما يعادل مرة ونصف من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، والمدارس التي ترتقي بجودة التعليم فيها من فئة «جيد» إلى فئة «جيد جداً» بنسبة 1,75 من قيمة مؤشر تكلفة التعليم، على أن يتم السماح للمدارس التي ترتقي بجودة أدائها من فئة «ضعيف جداً» إلى فئة «ضعيف»، أو من فئة «ضعيف» إلى «مقبول»، أو من فئة «مقبول» إلى «جيد»، بتعديل رسومها بضعف قيمة مؤشر تكلفة التعليم.

اقرأ أيضا

الإمارات تغيث أهالي الحديدة بـ 6 آلاف سلة غذائية