الاتحاد

عربي ودولي

بلير: لا تنازلات جديدة بشأن قانون مكافحة الارهاب


لندن -اف ب:
أعلن وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك أمس عن تنازلات كبيرة في محاولة لانقاذ مشروعه لمكافحة الارهاب الذي شن عليه مجلس اللوردات حملة عنيفة· واقترح الوزير، بناء على طلب اعضاء المجلس، ان يتم اقرار الاجراءات الجديدة التي ينص عليها مشروع مكافحة الارهاب، بعد موافقة قاض· وفي حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية 'بي بي سي'، اقترح كلارك ايضا ان تتم احالة مشروع القانون بعد ان تتم الموافقة عليه، الى مجلس العموم ليصوت عليه النواب وذلك دوريا كل سنة·
فيما رفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس تقديم اي تنازلات جديدة اضافة الى تلك التي اعلنت ، بغية اعتماد مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي شن عليه مجلس اللوردات هجوما عنيفا· ورفض بلير بشكل خاص التعديل الذي ادخله المجلس الثلاثاء والذي يحدد مدة القانون بثمانية اشهر، الامر الذي يتيح لمجلسي البرلمان الاتفاق على نص جديد للقانون· كما رفض بلير التخلي عن اجراء في مشروع قانون الحكومة يحد من حريات المشتبه بتورطهم في انشطة ارهابية· وقد ووجه هذا البند باعتراضات شديدة· واشار الى ان الموافقة على التنازلات التي يطالب بها اللوردات تعني 'مناقضة رأي الشرطة والاجهزة الامنية'· الا ان بلير وافق على التنازلات التي اعلن عنها أمس وزير داخليته تشارلز كلارك، بناء على طلب اللوردات·
ورجح كلارك ان يتم قبول مشروعه الذي تقدم به في يناير بحلول نهاية الاسبوع· واضاف ان الحل البديل، في حال رفض المشروع، يقضي بان يتم تمديد القانون الحالي لمدة بضعة اسابيع او بضعة اشهر· الا انه اشار الى ان هذا 'لا يحل المسألة' و'لا يحول دون الافراج عن الاشخاص المحتجزين في سجن بلمارش'، في لندن· وقال 'يمكنهم ان يذهبوا الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان' بعد ان يفرج عنهم، معتبرا ان الافراج عنهم 'غير مقبول'· وينص مشروع تشارلز كلارك الجديد الذي يفترض ان يطبق على المواطنين البريطانيين والاجانب على مجموعة تدابير تسمح بالحد من حرية الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في انشطة ارهابية من دون ان يكون في الامكان محاكمتهم بسبب غياب الادلة· وتنص التدابير على مجرد منع استخدام الهاتف او الانترنت الى وضع الشخص المعني قيد الاقامة الجبرية، مرورا بمنع الزيارات عنه او اجباره على وضع سوار الكتروني لتحديد موقعه بشكل مستمر·

اقرأ أيضا

بدء محاكمة رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنر بتهم الفساد