الاتحاد

الاقتصادي

القاسمي تبحث تطوير حركة التبادل التجاري مع سنغافورة


التقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط أمس ليم كيانج وزير التجارة والصناعة السنغافوري والوفد المرافق، وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة الثنائية التي تربط البلدين الصديقين والمستوى المتميز الذي وصلت إليه هذه العلاقات·
وتأتي سلسلة هذه اللقاءات التي تعقد بين مسؤولي البلدين ضمن الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تطوير وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين· وأشارت معالي الوزيرة خلال اللقاء إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس المستوى المتميز للعلاقات مؤكدة أن توجيهات قيادتي البلدين تركز على ضرورة العمل بجدية لتفعيل العلاقات التجارية وزيادة حجمها·
وطالبت الوزيرة بتقليص الفجوة في الميزان التجاري من خلال زيادة وتنويع الصادرات الإماراتية إلى سنغافورة ودعت الجانب السنغافوري للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة على كافة الصعد من خلال البيئة التشريعية والاقتصادية المواتية إضافة إلى حث الشركات السنغافورية وتشجيعها على زيادة حجم استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من المناطق الحرة·
من جانبه أشاد الوزير السنغافوري بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نجاحات في مختلف المجالات وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية وأكد رغبة بلاده في تفعيل علاقاتها التجارية والتعاون الاقتصادي على جميع الصعد مع دولة الإمارات وفقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي تم التوقيع عليها بين البلدين في مارس الماضي·
تجدر الإشارة إلى أن الجانبين سيقومان بإعداد دراسة جدوى مشتركة حول آليات تطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بتجارة السلع أو تجارة الخدمات أو تشجيع الاستثمار وغيرها من المجالات إضافة إلى تكثيف الزيارات التجارية المتبادلة للقطاع الخاص·
جدير بالذكر ان الميزان التجاري يميل لصالح الجانب السنغافوري حيث بلغت واردات دولة الإمارات من سنغافورة ألفين و483 مليون درهم خلال عام 2003 في حين بلغت صادرات دولة الإمارات إلى السوق السنغافوري 105 ملايين درهم خلال نفس العام·
وشارك في اللقاءات سعادة محمد عبدالرحيم عبدالجليل، الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية وسعادة محمد بن فهد المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى·'وام'

اقرأ أيضا