عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه مؤخراً بأبوظبي، على اللائحة الجديدة رقم 27 المعنية بالتخلص من الوقود المستهلك والنفايات المشعة والتي تمت صياغتها استناداً على القانون النووي لدولة الإمارات الذي ينص على ضرورة وضع تشريعات تتعلق بالتعامل مع الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة من أجل حماية المجتمع من مخاطر الإشعاع.
ووافق المجلس على رخصة «المواد المشعة طبيعية المنشأ» التي تقدمت بها شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) لمنشأة معالجة للنفايات هذه المواد، حيث تتواجد في القشرة الأرضية، ويتم الحصول عليها أثناء عمليات التنقيب عن الغاز والبترول.
كما ناقش خطة الهيئة التشغيلية المقترحة لعام 2020 والتي تضع خارطة لمختلف الأنشطة التي تدعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات.
واستمع أعضاء المجلس إلى المستجدات المتعلقة بطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش الخاصة بالمحطة لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة.
ويعد مراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل لمحطة براكة للطاقة النووية من الأولويات المهمة لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه بجميع المتطلبات الرقابية. وعلى هامش اجتماع مجلس الإدارة، حضر الأعضاء حفل منح «الهيئة» شهادة الآيزو لشهادة الجودة 9001:2015 والتي حصلت عليها «الهيئة» في مجال «الرقابة وإدارة الخدمات المتعلقة بالقطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يشمل الترخيص ومتابعة الالتزام بالمتطلبات في مجالات الأمن والأمان وحظر الانتشار النووي والوقاية من الإشعاع، فضلاً عن تقديم الخدمات المعنية بالبنية التحتية للوقاية من الإشعاع».
