الاتحاد

الاقتصادي

المالية : البنوك تتحفظ على تحويل الدعم إلى قرض في رأسمالها

عملاء في أحد البنوك حيث تسعى  المالية  الى تعزيز السيولة فيها

عملاء في أحد البنوك حيث تسعى المالية الى تعزيز السيولة فيها

وافقت معظم البنوك على كافة الشروط التي حددتها وزارة المالية في عرضها لتحويل الدفعة الأولى من دعم السيولة الى قرض في رأس المال غير انها تحفظت على الشرط الثامن الذي قالت إنه يتطلب موافقة الجمعيات العمومية، بحسب مدير عام وزارة المالية يونس خوري·
وينص الشرط الثامن من خيار تحويل البنوك لقروض دعم السيولة على احتفاظ الحكومة بحقها في تحويل جزء أو كل القروض إلى رأس مال البنك حسب السعر الدفتري أو السعر السوقي أيهما أقل في أي وقت خلال مدة القرض·
وقال خوري لـ ''الاتحاد'' أمس إن اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع دعم السيولة لدى البنوك تدرس حالياً تمديد المهلة بناء على طلب البنوك الحصول على مهلة إضافية لإعطاء موافقتها على الشرط الأخير، علماً بأن الوزارة حددت 31 مارس موعداً نهائياً للبنوك التي ترغب بالموافقة على العرض من أجل إبلاغ المصرف المركزي موافقتها الخطية والرسمية النهائية عليه·
وأوضح خوري أن الهدف من العرض هو مساعدة البنوك على الاحتفاظ بالسيولة لأطول فترة ممكنة، لافتاً الى أن هذه المبالغ ستظهر في الميزانية كقرض طويل الأجل وليس إضافة على رأس المال· وقال ''إن حقوق المساهمين ومؤشرات رأس المال لن تتأثر بهذا الإجراء''·
وشدد على أن دخول الحكومة الى البنوك سيعطي ثقة أكبر لتلك البنوك، معتبراً أن في ذلك ميزة إضافية للبنوك التي تختار ذلك·
وقدمت وزارة المالية عرضاً للبنوك ينص على خيار تحويل قروض دعم السيولة إلى قروض الشق -2 من رأس المال·
ويشير الكتاب الذي وجهته الوزارة الى البنوك الى أن الحكومة قامت بضخ الجزءين الأول والثاني من تسهيلات دعم السيولة لدى البنوك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ·2008
وكانت البنوك التجارية والاسلامية استلمت حصتها كاملة من الدفعتين الاولى والثانية المخصصة لدعم السيولة في القطاع المصرفي والبالغة قيمتهما 50 مليار درهم بواقع 25 مليار درهم لكل منهما، فيما بقيت 20 مليار درهم لم تصرف بعد من اجمالي القيمة البالغة 70 مليار درهم والذي وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بتوفيره لدعم القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على القطاع المصرفي في الدولة·
وتملك كافة البنوك التي تلقت قروضا (ذات أفضلية) من الحكومة الاتحادية خيار تحويل الجزء الأول من تلك القروض إلى قروض مؤهلة للتصنيف ضمن قروض الشق -2 لرأس المال (''قروض شق -''2)· والجزء الأول من القروض التي تم ضخها قابلة للتحويل إلى قروض شق ·2
وبحسب الكتاب الذي وجه الى البنوك فإن قرض الشق -2 يصبح مؤهلاً للتصنيف باعتباره ''قرض شق -2 أدنى''· وستكون لقرض الشق -2 فترة استحقاق نهائية مدتها 7 سنوات، ويدفع سعر فائدة كل 3 أشهر بما يعادل 4,5 سنوياً· وعقب انقضاء فترة 5 سنوات، يكون للبنوك خيار سنوي لسداد القرض· أما بالنسبة للجزء من القروض التي لم يتم سدادها، فسيتم تعديل سعر الفائدة ليصبح 4,5 في المئة سنوياً في ذلك الوقت·
ويتحدد مبلغ القرض المؤهل للتصنيف كقرض شق -2 من رأس المال بناء على فترة استحقاق القرض المتبقية، كما هي بعدد سنوات الاستحقاق النهائي·
واضاف الكتاب انه إذا اختارت البنوك العمل بخيار تحويل الجزء الأول من القروض الحالية إلى قروض مؤهلة للتصنيف تحت قروض الشق -2 لرأس المال، فإن التاريخ الفعلي لهذا التحويل سيكون خمس سنوات من تاريخ إصدار القرض·
وتابع انه يحق للبنوك استخدام خيار التحويل المشار اليه حتى 31 مارس ·2009 ويتعين على البنوك التي ترغب في استخدام هذا الخيار أن تخطر مفتشي المصرف المركزي خطياً بذلك· وستعتبر البنوك التي لا تقدم هذا الإخطار غير مستخدمة لخيار التحويل، ويتم الاحتفاظ بقروض الجزء - 1 والجزء -2 عند معدلات الفائدة والشروط المحددة مسبقاً لهذه القروض· أي أن أسعار الفائدة والشروط الخاصة بهذه القروض سوف لن تتغير· أما بالنسبة للبنوك التي ترغب في ممارسة خيار التحويل خلال سنة ،2008 فقد كان متاحاً لها إخطار المصرف المركزي بذلك حتى 8 يناير ·2009
وقال: سيظل التخصيص المحدد للبنوك كما هو دون تغيير، ويبقى كما هو محدد في قروض الجزء -1 والجزء -·2
وتابع أن لقرض الشق - 2 من رأس المال خصائص متعددة وهي تاريخ الإصدار: يتم تحديده فيما بعد· وتاريخ الاستحقاق: تاريخ الإصدار زائداً 7 سنوات· وخيار السداد قبل تاريخ الاستحقاق: يحق للبنوك سداد القرض بكامله بعد انقضاء 5 سنوات من تاريخ الإصدار· وسعر الفائدة: 4,5% سنوياً تسدد على أساس ربع سنوي عند نهاية الربع· ويتم تعديل سعر الفائدة إلى 4,5% سنوياً للسنتين الأخيرتين من فترة استحقاق القرض· وتواريخ سداد الفائدة: أربعة تواريخ سداد كل سنة ''بناء على تاريخ إصدار القرض'' على طول فترة استحقاق القرض·
واحتساب الأيام: فعلي 360 يوماً، يتم احتساب الأيام بناء على قاعدة ''يوم العمل التالي'' حسب أيام العمل الرسمية في دولة الإمارات·
ومنهجية سداد القرض قبل تاريخ الاستحقاق: دفعة واحدة يتم سدادها عند الاستحقاق، أو في وقت سابق بتاريخ سداد محدد·
وأضاف الكتاب أن الشروط المحددة تظل كجزء من ضخ الشريحة - 2 ''نسبة رأس المال المطلوبة، استخدام الأموال، وتقديم المعلومات'' سارية المفعول·
وتحتفظ الحكومة بحقها لتحويل جزء أو كل من القروض إلى رأس مال البنك حسب السعر الدفتري أو السعر السوقي أيهما أقل في أي وقت خلال مدة القرض، بحسب الكتاب

اقرأ أيضا

"جارودا" الإندونيسية تلغي طلبية لشراء 49 طائرة من "بوينج 737 ماكس 8"