عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، امتلاك المنطقة الوسائل والمحفزات التي تمكنها من دعم الطاقة بالطريقة التي تحافظ على البيئة للأجيال المقبلة. وكجزء من استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تعكف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الوقت الراهن، على بناء أول محطة في براكة، تتفق مع أعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة والكفاءة والاستدامة.
وأضاف سموه: فور التشغيل بطاقتها القصوى، تغطي المحطة 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مع خفض الانبعاثات الكربونية، بنحو 21 مليون طن سنوياً، ما يسهم بقوة في الجهود التي تبذلها الإمارات حيال الإيفاء بالتزامها باتفاقية باريس للمناخ.
وقال سموه في كلمة له بتقرير مجموعة «أكسفورد للأعمال»: «تبرز المنطقة بسرعة كموقع مهم لإنتاج الطاقة، في الوقت الذي تساعد فيه التوليد من الهيدروكربونات والطاقة المتجددة والنووية، في مواجهة الطلب المحلي والعالمي المتزايد على الكهرباء، مع دعم الموارد البشرية المهمة، للاستفادة من مجمعات الوقود والصناعة القائمة في البلاد. وعلى سبيل المثال، من المرجح أن يوفر مجمع التكرير في منطقة الرويس لشركة أدنوك، آلاف الوظائف الجديدة المباشرة وغير المباشرة بحلول 2025، فضلاً عن المساهمة بنحو 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي».
وعلى صعيد تعضيد منطقة الظفرة لعمليات الربط مع أجزاء الإمارة، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد، قيام خطة النقل البري الشاملة للعاصمة، على استراتيجية لتحسين الربط الداخلي ومناطق أبوظبي والإمارات الأخرى والمملكة العربية والسعودية وسلطنة عمان، وكذلك تطوير طريق رئيسي ونظام سكك حديدية على طول الشريط الساحلي الذي يشكل الطريق التجاري الرئيسي بين الإمارات الأخرى ودول الخليج. وبوضع ذلك في الاعتبار، انتهت دائرة النقل في مستهل عام 2018، من جزء من خطة النقل البري الشاملة للعاصمة التي تضع تصوراً لتحويل طريق إي11، لطريق سريع.
وقال سموه: «تضع الخطة أيضاً، تصوراً لشبكة سكك حديدية تربط بين مدن الدولة الرئيسية والموانئ والمراكز الصناعية، ومن المنتظر أن يسهم الانتهاء من النظام، في إعادة تعريف الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة».
وأشار سموه، للتقدم الكبير الذي أحرزته منطقة الظفرة، في تطوير قوة عمل ماهرة من خلال الارتقاء بنظام التعليم في المنطقة. كما ركزت بشدة على اكتساب الخبرات التي تؤهل الخريجين من مواجهة الطلب المتغير لأسواق العمل المتوافقة مع القرن الـ 21.
وأضاف سموه: يعمل معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على تحليل احتياجات السوق والتعاون مع الكيانات ذات الصلة مثل، دائرة الموارد البشرية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لوضع برامج لتدريب الإماراتيين للإيفاء بهذه الطلبات. وكذلك التعاون في مساعدة المواطنين للمضي قدماً في مسيراتهم التعليمية والوظيفية، عبر برامج التدريب التي تتفق مع التوجهات الصناعية الحالية.
