الاتحاد

عربي ودولي

مصر: إحالة أوراق 6 متهمين بقضية التخابر للمفتي

القاهرة (وكالات)   أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق ستة أشخاص يحاكمون مع محمد مرسي في قضية تخابر إلى مفتي الجمهورية، على أن يصدر الحكم بحق مرسي وأربعة آخرين في القضية في 18 يونيو.ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكر

القاهرة (وكالات) أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق ستة أشخاص يحاكمون مع محمد مرسي في قضية تخابر إلى مفتي الجمهورية، على أن يصدر الحكم بحق مرسي وأربعة آخرين في القضية في 18 يونيو.ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكر

القاهرة (وكالات)

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق ستة أشخاص يحاكمون مع محمد مرسي في قضية تخابر إلى مفتي الجمهورية، على أن يصدر الحكم بحق مرسي وأربعة آخرين في القضية في 18 يونيو.ومن بين المتهمين في القضية أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق، وسكرتيره الخاص أمين الصرفي.
وأعلن القاضي الذي رأس الجلسة إحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية، مشيراً إلى أن المحكمة ستعقد جلسة في 18 يونيو بعد رد المفتي. وسيتم حينها النطق بالحكم والعقوبة على المتهمين الخمسة الباقين، وبينهم مرسي، بتهمة تسريب «وثائق سرية» تتعلق بالأمن القومي المصري إلى دولة أجنبية .وينص القانون على موافقة مفتي الجمهورية على أحكام الإعدام، رغم أن رأيه غير ملزم غير أن المحاكم تأخذ به.
ومن بين المحكومين الستة بالإعدام، ثلاثة صحفيين حوكموا غيابيا، وهم متهمون بالعمل كوسطاء.
ومن بين الصحفيين محمد إبراهيم هلال الذي عرفت عنه النيابة كرئيس تحرير في شبكة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى علاء عمر محمد سبلان الذي تم تقديمه على أنه صحفي أردني في القناة.
وأشار مسؤول في الجزيرة لوكالة فرانس برس إلى أن هلال كان «مستشارا» لرئيس القناة.
أما الصحفية الثالثة، فهي أسماء محمد الخطيب التي تعمل مع موقع «رصد» المقرب من الإخوان. ويمكن للمحكومين الطعن في الحكم، أما الذين حوكموا غيابيا فيخضعون تلقائيا لمحاكمة جديدة بعد إلقاء القبض عليهم.
ويواجه مرسي و10 آخرون، اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
يشار إلى أن مرسي أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم بالسجن لمدة 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية.
وتقدم مرسي بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضاً مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخرى بتهمة إهانة القضاء، لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.

اقرأ أيضا

الجزائر تمنع تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس"