الرئيسية

الاتحاد

«الاقتصاد» تبلغ إدارات المرور بسحب 956 سيارة «تويوتا»

«تويوتا أفالون» حيث تتابع «الاقتصاد» برنامج إصلاح السيارات المعيبة

«تويوتا أفالون» حيث تتابع «الاقتصاد» برنامج إصلاح السيارات المعيبة

تبلغ وزارة الاقتصاد الأسبوع الجاري إدارات المرور بمختلف إمارات الدولة لسحب 956 سيارة “تويوتا” من طراز “أفالون” موديل 2005 إلى 2010 وسكويا موديل 2009 و2010، لإصلاح العيب المتعلق بدواسات البنزين من خلال أرقام شاسيهات تلك السيارات، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي.

وقال النعيمي “إن شركة الفطيم للسيارات- وكلاء تويوتا بالدولة قامت بسحب وصيانة نحو 2399 سيارة بنسبة 71,6% من إجمالي السيارات المعيبة والبالغ عددها 3355 سيارة.

وأضاف أن الشركة أبلغت الوزارة بآليات الإصلاح والصيانة وعدد ونوع السيارات المطلوب سحبها وأرقام الشاسيهات لتلك السيارات.

وقدمت تويوتا للوزارة في فبراير الماضي تقريراً ببرنامج الإصلاح وآليات سحب السيارات المعيبة، معلنة التزامها بأن المدة الزمنية لعمليات الإصلاح تقع في الفترة من 24 فبراير ــ 24 مارس الماضي، كما قامت الشركة بالاتصال بملاك السيارات المراد إصلاحها وإبلاغهم بموعد الصيانة وفق الجدول الزمني الذي وضعته لتنفيذ برنامج الإصلاح.

وأوضح النعيمي الصحفيين أمس أن السيارات التي سيتم البحث عنها لسحبها لم تستطع الشركة العثور على أصحابها إما لسبب بيعها لآخرين أو سفر أصحابها بشكل نهائي أو مؤقت، متوقعاً أن يكون بعض ملاك هذه السيارات قد غادر الدولة بشكل نهائي.

وتسلمت الوزارة ضمن تقرير تويوتا بشأن عمليات الإصلاح أسماء ملاك هذه السيارات وأرقام الشاسيهات وتليفونات المشترين للتأكد من صحة تقرير الشركة.

وأشاد النعيمي بوكلاء السيارات بالدولة، مؤكداً تنفيذ البرنامج الذي اتفق عليه الشهر الماضي خلال اجتماع الوزارة بوكلاء السيارات في دبي والإمارات الشمالية والوكلاء في أبوظبي.

جنرال موتورز
وعلى صعيد متصل، أفاد النعيمي بأن جنرال موتورز تقوم بعمليات الصيانة للسيارات التي استدعتها الشهر الماضي والبالغة 1790، منها 1316 سيارة كابتفيا و311 سيارة جي إم سي تراين و163 سيارة كروز.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تعقد اجتماعاً الأسبوع الجاري مع الشركة للاطلاع على برنامج الإصلاح وحجم السيارات التي تمت صيانتها، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح مجاناً، مشدداً على توفير السيارات البديلة للعملاء يعد خطاً ثابتاً في التعامل مع عمليات الاسترداد على مستوى الشركات كافة.

وتضمن تقرير الشركة إلى وزارة الاقتصاد أن السيارات طراز “كابتفيا” تتضمن 526 سيارة من طراز “كابتيفا”، لدى الكندي للسيارات و309 سيارات من الطراز نفسه لدي ليبرتي للسيارات و481 سيارة لدي “ابن حمودة”.

وتم استدعاء تلك السيارات لمعالجة احتمال انفصال بسيط لعمود التوجيه المتوسط عن محور التوجيه في ظروف قيادة معينة، إضافة إلى شفرولية كروز طراز 2010 لإجراء إصلاحات بسيطة في أنبوب الوقود.

وتابع النعيمي أن استدعاء جنرال موتورز تضمن 311 سيارة من طراز “جي إم تراين”، منها 180 سيارة لدى الكندي للسيارات و131 سيارة لدى “ابن حمودة”، وكذلك 107 من طراز كروز لدى الكندي للسيارات و38 سيارة من نفس الطراز لدى ليبرتي للسيارات و18 سيارة لدى “ابن حمودة”.

وأكد النعيمي أن الوزارة أبلغت جميع وكلاء السيارات داخل الدولة بآليات استرداد السيارات المعيبة والخدمات اللازم توفيرها للعملاء، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بمفهوم الشراكة والتعاون بين الأطراف كافة.
ولفت إلى أن تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2007 يمثل الضمانة الرئيسية لحقوق التجار والمستهلكين.

ونوه إلى أن القانون اشترط على مزود السلعة في المادة 34 توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة، مضيفاً أن عمليات الاسترداد للسلع تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة.

وذكر النعيمي أن عمليات الاسترداد مستمرة لكل أنواع السيارات في حال إعلان الشركة الأم قيامها بسحب أي نوع من منتجاتها عالمياً، لافتاً إلى أن كافة الوكلاء بالدولة لديهم خطابات رسمية من الوزارة تتعلق بأنهم مطالبون بإبلاغ الوزارة عن عمليات الاسترداد للسيارات المعيبة في فترة تتراوح بين 1 - 7 أيام، وذلك في حال قيام الشركة الأم بالإعلان عن اكتشاف عيوب تصنيعية في تلك السيارة.

يذكر أن الوزارة شكلت الشهر الماضي، لجاناً لمتابعة سوق السيارات في الدولة وتنفيذ برنامج سحب السيارات المعيبة وتوفير سيارات بديلة للعملاء، كما عينت الوزارة ضابط اتصال لمتابعة عمليات الإصلاح والصيانة التي تجريها والتواصل مع شكاوى العملاء.

وجدد النعيمي مطالبته عملاء السيارات وجميع المستهلكين بالتواصل مع الوزارة فيما يتعلق بأسعار السلع وجودتها وبرامج الصيانة للشركات والخدمات المقدمة لهم وكذلك قطع الغيار التي يحتاجها العملاء، مشدداً على التزام الشركات بتوفير قطع غيار صالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

اقرأ أيضا

السعودية تطالب المسلمين بالتريث بشأن حج هذا العام