الاتحاد

الاقتصادي

اقتراح بمد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي الخليجي الموحد ثلاث سنوات


دبي - محمود الحضري:
أكدت مصادر خليجية مطلعة أن تأجيل المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي الموحد أصبح شبه مؤكد والتي كان محددا لها نهاية العام الجاري، ولكن فترة التمديد مازالت غير محددة حتى الآن وتخضع للنقاش، وان كانت بعض دول مجلس التعاون طلبت التأجيل لفترة مماثلة للمرحلة الانتقالية التي كان محددا لها بداية العام 2003 وحتى نهاية العام ·2005
وكشفت المصادر نفسها في تصريحات لـ 'الاتحاد' عن أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون كلفت لجنة خاصة بدراسة مشروع بشأن قرار التأجيل للمرحلة الانتقالية، في ضوء وجهات نظر دول المجلس، وتحديد الفترة المناسبة مع بحث كل الاسباب الموضوعية لطلب التأجيل من جانب دول التعاون ·
وقالت المصادر: اعتزام دول التعاون تأجيل المرحلة الانتقالية يرجع لمجموعة من الأسباب، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم· وأشارت المصادر إلى وجود أطراف بين دول التعاون تعمل وتطالب ببذل الجهود من خلال اللجنة الجمركية خلال الشهور المقبلة للحيلولة دون أن يكون التأجيل الخيار الأوحد، وألا يكون التمديد للاتحاد الجمركي في فترته الانتقالية هو القرار النهائي، نظرا لما سينعكس على مراحل التعاون الخليجي وصولا إلى العملة الموحدة·
وذكرت المصادر ان الاتفاق العام بين دول التعاون يدور حول اقتراح يقضي باقتصار عمل المنافذ الجمركية على الأمور ذات الصبغة الأمنية، مع إسناد أعمال التحصيل الجمركي إلى آلية ونظام تحصيل مشترك، بديلا للنظام الحالي القائم على التحصيل الجمركي في أول منفذ لصالح المقصد النهائي للسلع·
وأضافت المصادر: اختلاف الرؤى بين دول التعاون بشأن تداعيات اتفاقيات إقامة مناطق تجارة حرة مع دول العالم، من أهم الأسباب التي دفعت بعض الدول إلى المطالبة بتمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، وهما من أكثر الدول مطالبة بالتأجيل لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات حتى تتضح الصورة تماما حول اتفاقيات مناطق التجارة الحرة، والتوصل إلى آلية مناسبة للتعامل مع المستجدات مستقبلا·
وقالت المصادر الخليجية أن مهام اللجنة التي تدرس الموقف من تأجيل المرحلة الانتقالية وتمديدها ستتولى أيضا توفير دول التعاون لأرقام وإحصائيات دقيقة حول الميزان التجاري بين دول التعاون والدول التي ستوقع معها بعض دول المنطقة اتفاقيات تجارة حرة، حتى يتسنى لها تحديد آليات التعامل المقترحة فيما يتعلق بنظام التحصيل الجمركي، منوها إلى أن فكرة الاستثناء للمعاملات التجارية من نظام التحصيل الجمركي أمر من المقترحات لتجاوز العقبات التي تواجه الاتحاد الجمركي، والذي أسهم وفق تجربة العامين الماضيين في تحقيق نمو في حركة التجارة البينية لدول مجلس التعاون·
وأضافت المصادر: من مهام المرحلة المقبلة للجان الاتحاد الجمركي العمل على حسم عدد من المعوقات التي تواجه الاتحاد ومنها إجراءات انتقال السلع المقيدة والممنوعة، وانتقال المواد الغذائية وعبور الشاحنات عبر الحدود وتسهيل إجراءات الإفراج عنها، وسرعة حسم المواصفات القياسية وما يتعلق بالوكالات التجارية وأيضا المختبرات، وقضايا أخرى تتصل بالتبادل التجاري·

اقرأ أيضا

البورصة السعودية مستعدة لطرح «أرامكو»