المنامة (وكالات) قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، بالإعدام لشخصين وعقوبات بين المؤبد و10 سنوات لـ 24 متهماً وإسقاط جنسية 8 منهم، بتهمة تفجير حافلة لوزارة الداخلية بسترة ناسفة، والشروع في قتل 6 عناصر شرطة آخرين. كما حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمدعو حسن عيسى عضو «جمعية الوفاق» المنحلة، بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية. وقال النائب العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الارهابية أن «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على 24 متهما عن تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة بالإعدام لاثنين من المتهمين وبالسجن المؤبد لخمسة متهمين وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين والسجن 5 سنوات لأحد المتهمين والحبس 3 سنوات لمتهمين والحبس سنتين لمتهمين والحبس 6 أشهر لأربعة متهمين وبالبراءة لمتهمين كما حكمت بإسقاط الجنسية عن 8 متهمين وإلزام 7 متهمين متضامنين فيما بينهم دفع مبلغ 6 آلاف وستمئة وأربعين دينارا وثمانمئة فلس قيمة التلفيات». وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة البحرينية قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28/&rlm07/&rlm2015 من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار في صباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه مقتل رجلي شرطة وإصابة 6 آخرين، وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عددا من المتهمين وذلك بناء على توجيهات من متهمين متواجدين في إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة وكُلف عدد من المتهمين «أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية» بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها، وعلم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى 4 من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد 5 متهمين أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى إيران آنذاك وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية. واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والطبية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.