علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله) أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينية في العقد الخامس بزعم محاولة طعن جنود في باب العمود في القدس المحتلة امس. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيدة سهام راتب نمر (49 عاما) من سكان القدس المحتلة. وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن «امرأة عربية قدمت من داخل البلدة القديمة وخرجت من الباب واتجهت نحو موقع قوات الشرطة وحرس الحدود»، مضيفة انها «أخرجت سكينا وحاولت طعنهم». وتابعت أن عناصر الشرطة «كانوا على أهبة الاستعداد وكان ردهم سريعا ومهنيا وتم تحييد المرأة». وأظهر شريط فيديو انتشر على مواقع الصحفيين صورة لامرأة متوسطة العمر ترتدي الأسود وتغطي رأسها ملقاة أرضا وبجانبها قنينة ماء وحولها عدد من جنود حرس الإسرائيلي موجهين فوهات بنادقهم وهم في حالة استنفار. وفي القدس أيضا، هدمت آليات وجرافات تابعة للبلدية الإسرائيلية مبنى سكنيا فلسطينيا جنوب المسجد الأقصى بدعوى البناء من دون ترخيص. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس أن عملية الهدم تمت من دون سابق إنذار، لافتة إلى أن المبنى يتكون من شقتين سكنيتين في حي الصلعة الذي يقع بين حي جبل المكبر وبلدة سلوان. وحسب الوكالة، يعود المبنى لشقيقين فلسطينيين مقدسيّين، وجاء الهدم بعد محاصرة القوات الإسرائيلية المنطقة ومحيط المبنى، وأخرجت قاطنيه وعددهم 14 فلسطينيا، قبل أن تشرع طواقم البلدية بتفريغ بعض محتويات المبنى وهدمه بدعوى البناء من دون ترخيص. وطبقا للوكالة، فإن المبنى تم تشييده العام 2014، وتبلغ مساحته 160 مترا مربعاً. ويقول أصحاب الأراضي في المنطقة إنهم يحاولون منذ سنوات ترخيص 70 دونما للبناء والتوسع من دون جدوى. على صعيد آخر، هدمت قوات إسرائيلية أمس أيضا منزلا قيد الإنشاء في منطقة خلة النحلة، جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية بدعوى عدم الترخيص. وكشف تقرير إحصائي فلسطيني أن إسرائيل حولت 40% من مساحة الضفة الغربية إلى «أراضي دولة» لامتلاك ملكية التصرف فيها، ما يهدد بتقويض حل الدولتين المنشود لتحقيق السلام. وذكر «الجهاز المركزي للإحصاء» الفلسطيني أنه «بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة العام 1967 عمدت إلى نقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها». وأشار التقرير إلى أن إسرائيل بهذه الخطوة «جمدت عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم». وحسب التقرير «يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2.247 مليون دونم، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي مساحتها».