عدد اليوم
إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أيدت محكمة استئناف الظفرة حكماً بالحبس والغرامة بحق تشكيل عصابي سهل الغش للطلبة خلال الامتحانات المرحلة الثانوية بمنطقة الظفرة، مقابل 500 درهم عن كل طالب. وكان المتهم الأول المدرس «أ» كوَّن مجموعة من زملائه وأصدقائه لتسهيل غش طلاب في الصف الثاني عشر، عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة، حتى لا يكتشفها أحد، ويتم من خلالها ضم الطلاب المقربين للمجموعة، لتقديم إجابات أسئلة الامتحان لهم، مقابل 500 درهم لكل طالب، يرغب في الانضمام إليهم.
وكان التواصل يتم مع المجموعة خلال فترة الامتحان، مستخدمين هواتف محمولة ووسائل متطورة لتقديم إجابات الأسئلة الخاصة بكل مادة، على أن يتولى المدرس الخاص بالمادة التواصل مع الطلاب خلال فترة الامتحان وتلقي الأسئلة والرد عليها.
وتعود تفاصيل القضية عندما لاحظ أحد مراقبي لجان الامتحان في منطقة الظفرة حركات مشبوهة لأحد الطلاب قبل أن يتم اكتشاف اتصاله مع شخص يقوم بتلقينه إجابات على الأسئلة المطروحة في الامتحان، فتم إبلاغ الشرطة التي أجرت التحريات وحددت عناصر الشبكة المكونة من 6 أشخاص، وألقي القبض على 3 منهم وتقديمهم للمحاكمة بينما فر الآخرون لخارج الدولة. وخلال تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم الأول بالمشاركة في تسهيل غش الطلاب، كما اعترف المتهم الثاني بمشاركته في حل أسئلة الامتحان للطلاب.
وبناء عليه تم إحالتهم للمحكمة التي قضت بمعاقبة المتهم الأول، والمتهم الثالث، وآخرين فارين بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، ومعاقبة المتهمة الثانية بالغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة.
وقرر المتهمون الاستئناف أمام محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار حسن اسماعيلي وعضوية القاضيان السيوطي إبراهيم سعد وطلا العجان.
وخلال الجلسات أنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم، وقال المتهم الأول إن اعترافه أمام النيابة غير صحيح، وأنكر المتهم الثالث قيامه بعملية الغش، وأنه باع رقم الهاتف الخاص به إلى المتهم الأول الذي استخدمه في عمليات الغش دون علمه.
وقالت المتهمة الثانية أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالجريمة، وأن كل ما هو منسوب إليها هو وجود رقم هاتف باسمها لدى المتهم الأول، واشترته له فور وصوله إلى الدولة قبل سنة وأكثر ليتمكن من التواصل مع أقاربه وأصدقائه، ونسيت الخط لديه، وقالت إنه لا يعتبر جريمة.
وعقب الجلسات قررت المحكمة براءة المتهمة الثانية مما أسند إليها لعدم وجود سند أو دليل يدل على علمها بالجريمة، وإدانة باقي المتهمين، وتأيد الحكم السابق وهو الحبس 6 أشهر والإبعاد وغرامة 50 ألف درهم.
