الاتحاد

رمضان

مشروع قانون جديد لضريبتي الأبنية والأراضي داخل مناطق الأمانة والبلديات


عمان- 'بترا':
اعدت وزارة المالية مشروع قانون جديد لقانون ضريبة الابنية وضريبة الاراضي داخل مناطق الامانة والبلديات تناقشه حاليا الجهات ذات الشأن· ومن ابرز التعديلات التي يشملها مشروع القانون تحديد فئة الضريبة للابنية بواقع 15 بالمائة من صافي قيمة تقديرها السنوي بدلا من 10 بالمائة من صافي قيمة ايجارها السنوي المقدر· والغى مشروع القانون التقدير على اساس صافي قيمة الايجار السنوي للابنية واستعاض عنه بصافي قيمة تقدير الابنية· ويعطي التعديل الجديد الصلاحية لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية بتخفيض او زيادة فئة الضريبة حسب مقتضى الحال وهو امر لم يتطرق له القانون المعمول به حاليا سواء بتخفيض او زيادة فئة الضريبة·
واختصر مشروع القانون فئات الخصم التشجيعي لتلك الضريبة الى فئتين بدلا من ثلاث فئات بحيث تصبح نسب الخصم 10 بالمائة عند الدفع في اول شهرين من سنة الاستحقاق بدلا من 8 بالمائة وابقاء الفئة الثانية على ما هي علي 6 بالمائة عند الدفع في الشهرين الثالث والرابع من السنة· والغى المشروع الفئة الثالثة التي تنص على منح نسبة خصم مقداره 4 بالمائة عند الدفع في الشهرين الخامس والسادس من السنة·ويشمل قانون ضريبة الابنية الحالي داخل مناطق البلديات ضريبة الابنية والاراضي في حين احتوى مشروع القانون ضرائب الابنية والاراضي والمعارف ومساهمة الصرف الصحي· وحدد مشروع القانون ايضا نسب الغرامات في حال عدم تسديد الضريبة بنسبة1 بالمئة شهريا وتزاداد عن كل شهر تاخير على ان لاتتجاوز في حدها الاعلى48 بالمائة من الضريبة المستحقة· وكانت غرمات التاخير تفرض بواقع 10 بالمائة سنويا وتزاداد ب10 سنويا اخرى على ان لا تتجاوز في حدها الاقصى 50 بالمائة·
وحدد مشروع القانون نسبة اقتطاع مقدراها 5 بالمائة من الضريبة المحصلة مع الغرمات من قبل اي جهة كانت لحساب الخزينة مثلما حدد ايضا نسبة اقتطاع مقدارها 5 بالمئة من الضريبة والغرامات المحصلة لحساب الامانة في وزارة المالية لتحسين وسائل التحصيل وتحسين اوضاع العاملين فيها اذا تم التحصيل من قبل اجهزة وزارة المالية· وفيما يتعلق بالتخمين العام حدد مشروع القانون خمس سنوات لاعادة التخمين بناء على قرار من مجلس الوزراء ويتم عن طريق زيادة او تخفيض التقدير السنوي الصافي بواقع 20 بالمائة من التقدير السابق وحسب مقتضيات الحال· وتجرى هذه العملية بموجب القانون الحالي بقرار من مجلس الوزراء كل خمس سنوات او اي فترة يحددها المجلس وتتم عن طريق جمع البيان ميدانيا من قبل لجان التخمين·

اقرأ أيضا