الرئيسية

الاتحاد

خليفة يصدر مرسوماً بشأن قانون معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالاً هاتفياً من الرئيس ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص مواساته وتعازيه في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رحمه الله، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

وقد أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص شكره وتقديره للرئيس اللبناني على هذه المشاعر النبيلة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات في إمارة أبوظبي.

ونصت المادة الثانية من القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية على أن تتولى إدارة تقنية المعلومات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي تقديم خدمة الاشتراك في البرنامج لكافة المنشآت العاملة في الإمارة، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ونص القانون في مادته الثالثة، على أن تلتزم كافة المنشآت بتوفير أجهزة الحاسب الآلي المناسبة وملحقاتها والبرامج اللازمة للربط بالبرامج على نفقتها الخاصة.

كما نصت المادة الرابعة على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك في البرنامج واستيفاء الطلب واعتماده وربط المنشأة بالبرنامج، وذلك بعد سداد رسوم الاشتراك المقررة قانوناً، فيما يتعين على سلطة الترخيص في خلال سبعة أيام البت في طلب الاشتراك أو استيفاء ما يشوبه من قصور.

وبحسب المادة الخامسة تتولى الإدارة الفنية تدريب موظفي المنشآت على استخدام البرنامج، مقابل رسم تحدده بعد موافقة المجلس التنفيذي. وتلتزم كافة المنشآت العاملة في الإمارة بإدخال كافة البيانات الخاصة بالعملاء والمحددة في البرنامج فور نزول العميل بالمنشأة أو استئجاره للسيارة.

ونصت المادة السادسة على أن تكون البيانات المدخلة في البرنامج سرية، ويحظر على جميع العاملين في المنشأة استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

ويجوز للمنشآت أن تتبادل فيما بينها المعلومات الخاصة بالعملاء غير الملتزمين بأنظمة هذه المنشآت أو من لم يسدد منهم ما ترتب عليه من مبالغ مالية. ويجب على المنشأة تقديم البيانات المتاحة لديها إلى الجهات الأمنية المختصة التي تحددها القيادة العامة للشرطة، أو بناء على أمر أو حكم قضائي.


رسوم الاشتراك

وحدد القانون رسوم الاشتراك، حيث نصت المادة السابعة على أن تسدد كل منشأة الرسوم المستحقة عليها سنوياً خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ انتهاء سنة الاشتراك السابقة.

وحدد الفصل الرابع الأحكام العامة للقانون. ونصت المادة الثامنة من القانون على أن تلتزم كافة المنشآت بالاشتراك في البرنامج خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأن يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تتجاوز خمسة آلاف درهم.

ونص القانون في مادته التاسعة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تحدد المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون والجزاءات المقررة لها على النحو المبين في الجدولين (3) و(4) المرفقين بهذا القانون. في حين نصت المادة العاشرة على أن تتولى الإدارة المالية بالتنسيق مع سلطة الترخيص تحصيل رسوم الاشتراك وقيمة المخالفات المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون.

كما نص القانون على أن تورّد المبالغ المحصلة وفقاً للنظام المالي المطبق في الإمارة، وأن يحرر محضر للمنشأة التي تخالف الأحكام الواردة في الجدولين (3) و(4) يبين فيه اسم المنشأة وتاريخ ارتكاب المخالفة ونوعها والعقوبة المقررة عليها، ويحال المحضر إلى سلطة الترخيص لاتخاذ اللازم، على أن تتولى سلطة الترخيص إخطار المنشأة بالمخالفة والعقوبة المقررة عليها، ويكون ذلك كتابة أو بالبريد الإلكتروني.
ونص القانون على أن يعرض مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر التصالح على المنشأة المخالفة، ويثبت ذلك في محضره، بحيث تسدد المنشأة المخالفة التي تقبل التصالح خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليها، مبلغاً يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدولين المرفقين. وتنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.

وأعطى القانون في المادة 14 للجهة المختصة بالتنسيق مع سلطة الترخيص الحق في أن تتخذ في مواجهة المنشأة المخالفة، الجزاءات الإدارية التالية أو أياً منها، حرمان المنشأة من أية تصاريح تصدرها تلك الجهة، أو وقف تسجيل أو تجديد رخص سيارات المنشأة.

وبحسب المادة 15 من القانون، يصدر القائد العام لشرطة أبوظبي أو من يخوله قراراً بغلق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً وفقاً لما ورد بالجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون. وإذا كان قرار الغلق محدداً بمدة معينة، تولت سلطة الترخيص غلق المكتب لضمان عدم استعماله حتى انتهاء المدة المحددة، أما إذا كان قرار الغلق نهائياً، أخطرت به الجهات المختصة لإلغاء كافة الرخص والتصاريح العائدة لمكتب التأجير، وللقائد العام لشرطة أبوظبي سحب قرار الغلق المؤقت أو النهائي.
وخوّل القانون القائد العام لشرطة أبوظبي باصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ووفقاً للقانون، يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وحدد القانون رسوم الاشتراك السنوية المقررة على الفنادق والشقق الفندقية بحسب درجاتها وعلى مكاتب تأجير السيارات بحسب عدد السيارات المرخصة للتأجير.

كما حدد القانون مخالفات المنشآت الفندقية التي تراوحت ما بين 500 درهم و5 آلاف درهم للمخالفة الأولى، وما بين 2000 درهم و20 ألف درهم للمخالفة الرابعة. في حين تراوحت مخالفات مكاتب التأجير ما بين 500 درهم و5 آلاف درهم للمرة الأولى، وصولاً إلى حد إغلاق المنشأة بصورة مؤقتة أو نهائية في المخالفة الرابعة.

اقرأ أيضا

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى عدم تسييس أزمة كورونا