عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي)
قامت هيئة البيئة في أبوظبي بدراسة وترخيص أكثر من 200 مشروع منذ بداية العام الحالي، وأصدرت 2283 ترخيصاً بيئياً، لمختلف أنواع المشاريع والمنشآت الصناعية بنسبة (45 %) والمشاريع التطويرية بنسبة (40 %) والتجارية (15 %) في الإمارة، كما تمت مراجعة وتقييم 237 دراسة بيئية.
وأوضح يوسف هشام عباس أخصائي أول في قسم التصاريح والامتثال والتطبيق في هيئة البيئة - أبوظبي أن «الهيئة» تجري حالياً تقييماً وترخيصاً للعديد من المشاريع التطويرية ومشاريع البنية والمنشآت الصناعية والتجارية الهامة بالإمارة بهدف ضمان التزام المشاريع بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية العالمية بما يتوافق مع الوضع البيئي والاقتصادي والاجتماعي بالإمارة.
وقال عباس لـ «الاتحاد»: إن عمليات التقييم البيئي لمشروع طريق أم لفينة الواصل بين جزيرة أبوظبي وجزيرة أم لافينة، أثمرت عن اختيار التصميم الأمثل للجسر لضمان حماية أشجار القرم والحياة الفطرية بالمنطقة.
وأفاد أن «الهيئة» بالتنسيق المستمر مع شركة «أدنوك» تدرس مشاريع المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد لعمليات النفط والغاز الخاصة بشركة أدنوك، لضمان استخدام أفضل التقنيات للحد من الآثار البيئية لعمليات المشروع على المحميات البيئية، ووضع الخطط اللازمة لحماية الحياة الفطرية، ومن ضمنها تنسيق أوقات العمليات وفترات العمل لتفادي العمل في مواسم التكاثر وحماية ممرات التغذية الرئيسية.
وأضاف: تقوم «الهيئة» حالياً بتقييم المشاريع الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع قطار الاتحاد، حيث أثمرت عمليات التقييم والمسوحات البيئية باختيار المسار الأمثل للقطار.
وقامت «الهيئة» بإصدار التصريح البيئي لعمليات التشغيل الخاصة بمحطة براكة للطاقة النووية والتي ستساهم بتوليد 5.6 جيغا وات من الطاقة البديلة، وتعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بما قيمته 21 مليون طن سنوياً، كما قامت الهيئة بتقييم دراسات النمذجة الرياضية للانتشار الحراري الناتج عن عمليات التبريد الخاصة بالمحطة ومدى تأثيره على البيئية المحيطة، ومن أهم مخرجات الدراسة وضع خطط بيئية لنقل الشعب المرجانية ومشاريع الحيد المرجاني الصناعي وتطبيقها.
وفيما يخص المشاريع الصناعية والتجارية، أوضح عباس أن الهيئة تعمل على تقييم مشروع نور أبوظبي للطاقة الشمسية، ومشروع مصفاة الطويلة للألومينا، ومحطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، ومصنع الإمارات للألمنيوم، ومصنع الإمارات للصلب ومراحل التوسعة، حيث أثمرت عمليات التقييم والترخيص البيئي في ضمان التزام هذه المنشآت بالقوانين والتشريعات البيئية ومعايير الانبعاثات، بالإضافة لضمان تطبيق خطط الإدارة البيئية الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل والمعتمدة من الهيئة، ووضع برامج للمراقبة والتدقيق البيئي لتحديد مدى كفاءة الإجراءات التصحيحية والشروط البيئية.
وأكد عباس أن «الهيئة» تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية والمستثمرين لمناقشة إجراءات الترخيص البيئي وتطويرها لمواكبة عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالإمارة وضمان الاستخدام أفضل الممارسات البيئية العالمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
تقييم المشاريع
بشأن المعايير التي يتم اعتمادها عند مراجعة المشاريع وإجراء التقييم البيئي لها، أوضح عباس أن مهام «الهيئة» باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية البيئة في إمارة أبوظبي تقوم بتقييم المشاريع وإصدار التراخيص البيئية والقيام بالتفتيش على المنشآت المرخصة لقياس مدى التزامها بالشروط البيئية والقوانين البيئية السارية. كما تتضمن مهام «الهيئة» تقييم وتسجيل المكاتب الاستشارية المتخصصة في الأعمال البيئية.
ووفقاً للقانون البيئي الاتحادي رقم 24/1999 يجب على جميع المشاريع أو المؤسسات الحصول على ترخيص (عدم الممانعة) قبل بدء نشاطها. وللحصول على هذا التصريح، يجب على صاحب المنشأة تقييم الآثار البيئية للأنشطة عند التقدم بطلب الحصول على تصريح، ويقوم الفريق الفني في الهيئة بمراجعة طلبات التصاريح البيئية المقدمة ويتم الأخذ بعين الاعتبار عدة معايير لتحديد الحاجة لتقديم دراسة بيئية أو إصدار تصريح بيئي (شهادة عدم ممانعة).
?
