الإمارات

الاتحاد

حميد النعيمي: الإمارات بقيادة خليفة تسير بخطى ثابتة نحو التميز

حميد النعيمي

حميد النعيمي

عجمان (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة عجمان المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014 والخاص بإعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.
وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في كلمة لسموه بهذه المناسبة أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وتحقيق التميز في المجالات المختلفة وبلوغ أعلى المراتب عالمياً.
وأشار سموه إلى أن الإمارات تضع في أولوياتها بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان الأساس في بناء نهضة الأوطان، كما أنها لم تدخر جهداً في تقديم ما يمكن أبناء الإمارات من تحقيق التميز والإبداع وإعلاء رايات الوطن في كثير من المحافل الدولية.
وأوضح سموه أن “رؤية إمارة عجمان 2021” بما تتضمنه من أهداف استراتيجية تعد مساهمة فعلية وعملية نحو تحقيق مجتمع الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي تطمح لتحقيقه دولة الإمارات لمواطنيها والمقيمين فيها، كما أنها خطوة نحو الوصول بالإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بعيدها الذهبي.
وحث سموه أعضاء المجلس التنفيذي الجديد وجميع العاملين في حكومة عجمان على اختلاف تخصصاتهم لبذل الجهد المضاعف والإخلاص في العمل لتحويل الخطط الطموحة إلى واقع ملموس نعتز به جميعاً، وقال سموه: “تكبر الإمارات بأيدي وعطاءات أبنائها المخلصين الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل رفعة وطنهم مسجلين أسمى معاني الوفاء للوطن ولقيادته الحكيمة التي وضعت المواطن وسعادته في أولى اهتماماتها”.
وبهذه المناسبة توجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على إصدار المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014، والذي يعد محور ارتكاز لانطلاقة الإمارة وحكومتها نحو مواصلة نهضتها وتقدمها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تحويل إمارة عجمان إلى واحة للاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وبما يعزز إسهامات إمارة عجمان على المستوى الاتحادي في جميع مجالات البناء والتقدم والرقي.
وأكد سموه أن لمباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لرؤية إمارة عجمان 2021 بالغ الأثر في تحفيز جميع المسؤولين والعاملين في حكومة إمارة عجمان على مواصلة العمل الدؤوب لتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس، كما أكد أن مكرمة سموه في إصدار هذا التشريع السامي تشكل بداية فعلية لتنفيذ محاور وأطر “رؤية إمارة عجمان 2021”.
وجاء المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2014م بإعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان ليحل محل المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2003م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ويتكّون المرسوم الجديد من (19) مادة تضمنت تحديداً دقيقاً ومفصلاً لآليات عمل المجلس التنفيذي باعتباره السلطة التنفيذية العليا المعاونة للحاكم في تصريف شؤون الحكم في الإمارة وفقاً لتوجيهاته.
ويؤكد المرسوم الأميري في ديباجته حرص صاحب السمو حاكم عجمان على ترسيخ روح العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية لدى دوائر وأجهزة حكومة الإمارة كافة، وصولاً لتحسين قدرات وكفاءة هذه الأجهزة وزيادة مساهمتها في العملية التنموية وفقاً لرؤية عجمان 2021م وخطة الحكومة الاستراتيجية.
وعقدت المادة الخامسة من المرسوم أيضاً للمجلس حزمة من الاختصاصات التي تعلي شأن التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية، فضلاً عن رعاية التراث المحلي والبحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار والحوكمة الرشيدة، حيث نصت على أن من هذه الاختصاصات: توفير قنوات التواصل الإيجابي، والتنسيق فيما بين حكومة الإمارة والجهات الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العامة والخطط التنموية والاستراتيجيات الاتحادية، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ مشروعات الحكومة الاتحادية في الإمارة، وتنفيذ التشريعات الاتحادية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في الإمارة؛ ورعاية التراث المحلي، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة للمحافظة عليه، وتشجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار؛ ووضع وتطوير أطر الحوكمة في الدوائر المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة في هذا الشأن.
وحددت المادة السادسة كيفية تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، حيث نصت على أن يكون ولي عهد الإمارة رئيساً للمجلس، وتكون عضوية المجلس من عدد من رؤساء الدوائر المحلية، يتم اختيارهم وتعيينهم أعضاء في المجلس بموجب مرسوم أميري يصدره الحاكم، على أن يتمّ في ذلك المرسوم الأميري أيضاً، تسمية نائب لرئيس المجلس من بين أعضائه، ورؤساء اللجان الدائمة الأعضاء في المجلس، والأمين العام للمجلس.
وأوردت المادة السابعة اختصاصات رئيس المجلس التنفيذي ونائبه، كما اختصت المادة الثامنة باجتماعات المجلس التنفيذي حيث نصت على أن يجتمع المجلس، بصورة عادية، بناءً على دعوة رئيس المجلس، مرة واحدة على الأقل في كل شهر. وأجازت للرئيس دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية، في أي وقت، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ونصت المادة التاسعة على واجبات عضو المجلس التنفيذي، وعنيت المادة العاشرة بتعزيز الأدوار والمهام التنفيذية والتنظيمية للمجلس التنفيذي والتي تتطلب جهازا إداريا يمتلك مهارات وخبرات عالية تعينه على الاضطلاع باختصاصاته، وتحقيق أهدافه المرتبطة برؤية عجمان 2021، واستراتيجية الحكومة، لذا أناطت هذه المادة بالأمانة العامة بالتنسيق مع رئيس المجلس القيام بالعديد من المهام، التي منها اقتراح وإعداد مشروعات اللوائح والنظم الداخلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس، وعرض تلك المشاريع على المجلس لإجازتها، ومن ثم القيام بتنفيذها بعد إجازتها.
ولتنفيذ ما أُنيط بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي من مهام، اختصت المادة (11) بالأمين العام، حيث قضت بأن يتم تعيينه بناءً على توصية من رئيس المجلس، بدرجة وبمخصصات وبصلاحيات مدير عام دائرة حكومية، وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية والنظام المالي الموحد لحكومة الإمارة، وحددت المادة للأمين العام جملة من الاختصاصات منها: اقتراح السياسة العامة ومشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية للأمانة العامة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، والإشراف الفني والإداري على أعمال الأمانة العامة والإدارات والأقسام والوحدات الفرعية التابعة لها، وتصريف شؤونها اليومية، والتنسيق فيما بينها، وتعيين موظفي الأمانة العامة والإشراف على شؤون خدمتهم، والعمل مقرراً لاجتماعات المجلس والتحضير لها، وإعداد جداول أعمالها، وتحرير محاضرها ومشروعات قرارات المجلس وتوصياته.
واستحدث المرسوم اللجان الدائمة المنوط بها تنفيذ الرؤية والاستراتيجية كمحرك أساسي للعملية التنموية وباعتبارها من الأدوات الرئيسة لمعاونة المجلس على تأدية اختصاصاته.

اقرأ أيضا

منع استيراد «المعسل» ولفائف السجائر «المسخنة» اعتباراً من أول مارس