عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تستأثر الأسواق الآسيوية بنسبة 60% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، كما أن 55% من إجمالي واردات الإمارات تأتي من آسيا، حسب عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، مؤكداً خلال مؤتمر «مستقبل التجارة: محورية الشرق الأوسط لآسيا» أن الموقع الاستراتيجي للدولة وبيئتها المشجعة على ممارسة الأعمال يلعب دوراً مهماً في مبادرة الحزام والطريق، مع وجود 4000 شركة صينية قائمة في الإمارات، كما تعتبر الهند أكبر شريك للدولة من حيث الواردات غير النفطية وتبقى إحدى أهم أسواقها الرئيسة، لما نراه فيها من فرص كبيرة للنمو.
ومن جهته، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «على الرغم من المخاوف المستمرة نتيجة التوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، بجانب حالة عدم اليقين المرتبطة بمسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإننا ندرك تماماً أهمية التجارة ودورها كمحرك حيوي لمسيرة النمو الاقتصادي العالمي، مشدداً على أن الإمارات تتمتع بإمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة حتى في ظل وجود تحديات».
وبدوره، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: على الرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمي، فإن ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بالنسبة للمنطقة، وفي الوقت الذي يتجه فيه مركز ثقل الاقتصاد العالمي صوب الشرق، تكتسب دبي أهمية متزايدة على خريطة التجارة العالمية بوصفها حلقة الوصل بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وقال اللورد ستيفن غرين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «آسيا هاوس»: «من الواضح أن آسيا باتت تحظى اليوم بأهمية متنامية بالنسبة للشرق الأوسط، لا سيّما في ظل مساعي المنطقة لتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة كمصدر رئيس للدخل، منبهاً أن هناك فعلاً علاقات تجارية جديدة آخذة في النمو بين المنطقة وشركائها الآسيويين، كما أظهرت أبحاثنا في العام الماضي تحولاً واضحاً لأسواق الشرق الأوسط نحو آسيا، ويبدو أن هذا التوجه سيستمر». وتوقع عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» في الإمارات، أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين خلال العقد المقبل بعد أن وصل إلى 53 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 17% عن عام 2017، مؤكداً في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر أن آفاق التبادل التجاري بين الإمارات والصين لا تزال تمثل بقعة ضوء مشرقة في وسط غيوم متلبدة تعكس نظرة متشائمة لتوجهات الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الارتفاع في حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين يأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية والحمائية في أماكن أخرى من العالم، مما يعد مؤشراً حقيقياً لما يمكن أن يحدث في بيئة تدعم الاستثمارات الداخلية وريادة الأعمال وتركز على المستقبل، منوهاً بأنه كنتيجة لمستوى التعاون المتقدم القائم بين البلدين، يأتي المستثمرون الصينيون في القطاع العقاري اليوم ضمن قائمة أكبر أربع جنسيات أجنبية تستثمر في القطاع العقاري في دبي، كما أن الإمارات شهدت زيادة بنسبة 245% في عدد السياح الصينيين خلال الربع الثالث من العام الماضي مع توقعات بنمو سنوي مضاعف حتى عام 2022.
ووفقاً لـ شرف، فإن تقرير «HSBC» بعنوان «المستكشف: صنع في الصين» أفاد بأن حوالي نصف الشركات الإماراتية التي تتعامل حالياً مع الصين تخطط لزيادة مبيعاتها هناك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وهناك نسبة 10% أخرى من الشركات الإماراتية التي لم تدخل السوق الصيني بعد ستعطي الأولوية لتوسيع أعمالها هناك.
وأضاف أن الجاذبية التي تتمتع بها دولة الإمارات ليست بالأمر الجديد، حيث إن برامج التحول الاقتصادية الطموحة تقود عملية تنويع الاقتصادات وتنميتها في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي تعمل على خلق ملايين فرص العمل الجديدة واستقطاب المستهلكين الجدد والثروات الجديدة للاستثمار والإنفاق، وهذا ما يجعل دولة الإمارات في طليعة هذا التحول.
وبين شرف، أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتم تمويل أكثر من نصف جميع المشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق من خلال رؤوس الأموال الخاصة والمصارف متعددة الأطراف والحكومات الأجنبية، ولقد لعبت الإمارات والشرق الأوسط دورهما في هذا المضمار بكل تأكيد.
وأشار إلى أنه اعتباراً من ديسمبر 2018، تم التخطيط لمشاريع تقدر بـ 3.5 تريليون دولار في جميع أنحاء المنطقة وما يقارب 640 مليار دولار منها فقط في الإمارات.
وذكر أنه مع العدد الهائل من التطورات السياسية الاستباقية لتيسير المزيد من عمليات التبادل التجاري والاستثمار الأجنبي، كانت الصين والشركات التابعة لها ولا تزال سريعة الاهتمام وفي طليعة الشركات المنفذة للعديد من هذه المشاريع.
