الاقتصادي

الاتحاد

نمو عمولات تداول الأسهم إلى 224 مليون درهم في الربع الأول

سجلت عمولات التداول المحتسبة في أسواق المال المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 1.3% إلى 224.3 مليون درهم مقارنة بعمولات التداول المقتطعة في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 221.3 مليون درهم.

وجاء النمو المسجل في الربع الأول من العام الجاري مستفيداً من حالة النشاط التي سيطرت على أسواق المال المحلية خلال مارس الماضي ما عوض التراجع المحقق في شهري يناير وفبراير، حيث بلغت قيمة عمولات التداول المحتسبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية فبراير الماضي نحو 112.5 مليون درهم، بتراجع نسبته 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009. ويتم اقتطاع ما نسبته 2.75 بالألف من قيمة صفقة التداول تتوزع على أطراف السوق بحسب نسب معتمدة تمثل حصة شركة الوساطة أكبر نسبة منها وتبلغ 1.5 بالألف، في حين تبلغ حصة السوق المالية 0.5 بالألف، ونفس النسبة للمقاصة، و0.25 بالألف لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وأظهر رصد أجرته “الاتحاد” أن قيمة العمولات التي اقتطعتها شركات الوساطة المالية العاملة في الأسواق المحلية في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 118 مليون درهم توزعت على نحو 86 شركة وساطة، حيث ارتفعت قيمة عمولات شركات الوساطة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6% مقارنة بالعمولات التي تمكنت من تحقيقها في الربع الأول من العام الماضي والتي تجاوزت قيمتها 114 مليون درهم. وتعتبر عمولات التداول اليومية أحد روافد التشغيل الأساسية بالنسبة لشركات الوساطة، حيث تأثرت الشركات بموجة التراجع المسجلة في أسواق المال المحلية خلال العام الماضي ما قلص من أرباحها، حيث بلغت قيمة الخسائر المجمعة لشركات الوساطة المالية المحلية خلال العام 2009 نحو 200 مليون درهم مقارنة بخسائرها المسجلة في العام 2008 البالغة قيمتها نحو 30.6 مليون درهم، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”.
وأظهرت البيانات المالية المتعلقة بأداء 86 شركة وساطة مالية تزاول نشاطها في أسواق المال المحلية تحقيق 35 شركة منها أرباحاً صافية خلال العام الماضي بقيمة 115.4 مليون درهم، في حين سجلت 51 شركة خسائر صافية بقيمة 315.1 مليون درهم في الفترة ذاتها.

واستفادت أطراف العملية الاستثمارية في أسواق المال المحلية من نشاط التداولات المسجل في الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمة تداولات أسواق المال المحلية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010 إلى 39.2 مليار درهم مقارنة بقيمة تداولات السوقين في الفترة ذاتها من العام 2009 والتي بلغت 38.2 مليار درهم.

ورغم النمو المسجل في أحجام التداولات والذي انعكس على عمولات الوسطاء بشكل مباشر، لكن أسواق المال المحلية سجلت انخفاضاً في قيمة عمولاتها إلى 47.7 مليون درهم بتراجع نسبته 3.3% مقارنة بالعمولات المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2009 والتي بلغت 49.3 مليون درهم. وجاء التراجع في عمولات الأسواق المالية نتيجة انخفاض عدد الصفقات المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 422.6 ألف صفقة مقارنة بـ556.5 ألف صفقة في العام 2008، حيث تحتسب أسواق المال المحلية مبلغ 10 دراهم عمولة ثابتة عن كل صفقة بيع و10 دراهم أخرى عن كل صفقة شراء، وبالتالي ترتبط مدخولاتهم من الصفقات بعددها وليس بقيمتها فقط.

وأثر التراجع في عدد الصفقات المنفذة سلباً بتحويله مكاسب ارتفاع قيمة تداولات السوق خلال الفترة ذاتها إلى تراجع، حيث بلغت قيمة عمولات السوق من الصفقات المنفذة نحو 8.45 مليون درهم بنهاية مارس الماضية مقارنة بـ11.13 مليون درهم بنهاية مارس 2009.

من جهة أخرى، بلغت قيمة عمولة إدارة المقاصة والتسوية في أسواق المال المحلية 39.2 مليون درهم في الربع الأول 2010، في حين بلغت قيمة عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 19.6 مليون درهم للفترة ذاتها، بنمو نسبته 2.6% لكل منهما مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت قيمة عمولاتهما فيه نحو 38.2 و19.1 مليون درهم على التوالي.

ويعتبر النمو المسجل في أحجام عمولات التداول خلال الربع الأول من العام الحالي الأول منذ نحو 15 شهـراً، حيث تأثرت شركات الوساطة المالية بانخفاض أحجام التداولات اليومية في الأسواق بفعل انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي ظهرت بوضوح في أغسطس من العام 2008.
وشهدت عمولات التداول في العام 2009 تراجعاً إلى 1.395 مليار درهم، بانخفاض نسبته 54% مقارنة بعمولات التداول المقتطعة في العام 2008 والتي بلغت 3.019 مليار درهم.

اقرأ أيضا

كازاخستان تدعو لمشاركة أوسع في خفض إنتاج النفط