عدد اليوم
عدن (الاتحاد، وكالات)
أكدت ورشة عمل نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عدن أمس، بعنوان «خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي الأولويات العاجلة»، ضرورة وأهمية وجود رؤية واضحة محددة الأهداف والأولويات لدى الحكومة اليمنية تصب فيها جهود الحكومة وشركائها كافة من الأشقاء والأصدقاء، لتقديمها للمجتمع الدولي. ورحب وزير التخطيط نجيب العوج، بمشاركة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن السفيرة انتونيا كالفو، وممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والأشقاء والأصدقاء والمانحين كافة في الورشة التي ناقشت مسودة خطة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لعامي 2019 و2020 كحلقة أولى في إطار برنامج الإعمار والتعافي الاقتصادي الشامل الذي يجري الإعداد له على نطاق أشمل وأوسع مدى في ضوء رؤية بعيدة المدى لبناء اليمن والإعمار والتنمية والسلام بعد أن يزول الانقلاب الحوثي الذي أوصل البلد إلى هذا الوضع الكارثي.
وأكد العوج حرص الحكومة، على إيجاد رؤية واضحة محددة الأهداف والأولويات بعيداً عن العشوائية والتدخلات غير المخططة، وتوجيه الدعم والتمويل من المانحين، دولاً ومنظمات، نحو أولويات وطنية مقرة من قبل الحكومة. كما جدد، التأكيد على اهتمام الحكومة باستعادة مؤسسات الدولة، وتطوير قدراتها التشغيلية من أجل تقديم الخدمات الأساسية، خاصة التعليم والصحة والمياه والأمن والعدالة، وإعادة تطبيع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المناطق المحررة، وكذلك سعي الحكومة للبدء بإعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية التي تضررت من الحرب، بما فيها المنشآت العامة والخاصة والمساكن، وتعزيز صمود القطاع الخاص، ليكون مساهماً في إعادة الإعمار، ومحركاً رئيساً للتعافي الاقتصادي.
واستعرض حجم التحديات التي تواجه البلد حاضراً ومستقبلاً، والاستعداد للتغلب عليها، وقال: «لقد تراجع حجم النشاط الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وحقق نمواً سالباً في كل مكونات الاقتصاد، حيث وصلت خسارة الاقتصاد خلال السنوات الأربع الماضية إلى حوالي 50 مليار دولار كخسارة ضمنية، ناهيك عن تكاليف الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والتي هي الأخرى تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات». وأشار إلى فقدان مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص وظائفهم نتيجة تراجع الإنتاج، وفقدان المواطن حوالي ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 78% من السكان الذين أصبحوا يكابدون أوضاع الجوع والفقر وقسوة الحياة، كما يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي. ولفت إلى أن هناك تدهوراً حاداً بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة في خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيره، وأن هناك 22 مليوناً من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، وكذلك نزوح حوالي 3 ملايين فرد في الداخل وأكثر من مليون في الخارج.
وتطرق إلى جهود الحكومة لمواجهة تلك التحديات والتخفيف من آثارها، وذلك في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية ودعم الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. وقال إن هناك عدداً من المشاريع الطارئة من البنك الدولي يتم تنفيذها عبر وكالات الأمم المتحدة بحوالي 1.2 مليار دولار في كل من مناطق اليمن في مجالات مختلفة، إضافة إلى عدد من المشاريع من البنك الإسلامي والصندوق السعودي والبرنامج السعودي والصندوق العربي والممولة من التعهدات السابقة بتكلفة تصل إلى 600 مليار ريال، وتم استيعابها في موازنة الدولة للعام 2019، فضلاً عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز صمود المزارعين والصيادين.
وأشار إلى أنه يجري التفاوض مع الصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي لإطلاق عدد من المشاريع التنموية الممولة من التعهدات السابقة، كما يجري التفاوض مع عدد من المانحين لاستئناف نشاطهم في اليمن مثل الألمان وهولندا والبريطانيين، إضافة إلى أهمية الدعم السعودي السخي والوديعة للبنك المركزي بمبلغ ملياري دولار ومنحة 200 مليون دولار ودعم قطاع الكهرباء والطاقة بوقود بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً، ودعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 بمبلغ 2.6 مليار دولار. وأكد حاجة البلاد إلى دعم أكبر، وذلك وفقاً لمشروع مارشال لإعمار اليمن، وقال إنه رغم تلك الجهود والإنجازات وأوجه الدعم الحالية، إلا أنها تظل محدودة الأثر، ولا ترقى إلى جزء بسيط من التحديات والاحتياجات والطموحات، كما لا تلبي إلا جزءاً يسيراً من أجندة التعافي الاقتصادي والتنموي، وبناءً على ذلك تأتي خطة الأولويات العاجلة في إطار المشروع الكبير، وهو مشروع إعادة بناء وإعمار اليمن الذي سيتم الإعداد له وتقديمه في مؤتمر دولي للمانحين بعد انتهاء الانقلاب الحوثي، وتضع الحرب أوزارها ويحل السلام، متمنياً أن يكون ذلك قريباً وليس بعيداً. ودعا، المشاركين في الورشة إلى تقديم الملاحظات والمداخلات على مسودة الخطة، وبما يحسن من جودتها، ويصوب أي قصور فيها، لافتاً إلى أنه ستتم مراجعة الخطة على ضوء الملاحظات، ومن ثم تقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها ووضع آلية لمتابعتها وتقييمها لضمان تنفيذها، ثم عقد سلسلة لقاءات مع المانحين لحشد التمويل اللازم لها.
