أبوظبي (مواقع إخبارية)

أنهت مؤشرات البورصة القطرية تعاملاتها أمس على تراجع وسط انكماش حاد في السيولة المتداولة، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 9890.30 نقطة فاقداً 0.64% ليواصل أداءه السلبي، كما تراجع مؤشر الريان الإسلامي السعري 0.53%.
كما شهدت أغلب القطاعات تراجعاً كبيراً يقودها «البنوك والخدمات المالية» 0.71% مع خسارة 6 أسهم بصدارة «المجموعة الإسلامية القابضة» 2.44%، «البنك التجاري» 1.94%، كما تراجع سهم «بنك قطر الوطني» القيادي 1.06%. وخسر قطاع «النقل» 0.71% مع هبوط كل من «ناقلات» 1.76%، و«الخليج للمخازن» 0.56%، وهبط قطاع الصناعة 0.68% متأثراً بهبوط أغلب أسهم القطاع المتداول يقودها «القطرية للصناعات التحويلية» 3.02%، و«مسيعيد للبتروكيماويات القابضة» 2.06%.
وتراجعت السيولة المتداولة في السوق لتسجل 133.148 مليون ريال قطري بالمقارنة بإجمالي قيمة 205.208 مليون ريال خلال تداولات الخميس الماضي، فيما ارتفعت أحجام التداول لتسجل 6.924 مليون ورقة مالية مقابل 6.846 مليون ورقة مالية الخميس الماضي.
وكانت البورصة بدأت أعمالها، أمس، بإفصاح لمجموعة بنك قطر الوطني، قالت فيه إنها قامت بإصدار سندات في أسواق المال العالمية، بقيمة إجمالية مليار دولار. وقال البنك إنه تمكّن بتاريخ 21 مارس الجاري، من استكمال عملية الإصدار بمبلغ مقداره مليار دولار يستحق بعد 5 سنوات.
يأتي إصدار مصرف قطر الوطني، بعد أيام من إعلان مصرف قطر الإسلامي، الأربعاء الماضي، إصدار صكوك بقيمة إجمالية 750 مليون دولار، في خطوة توضح عجز البنك عن توفير السيولة لعملياته التشغيلية، بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.
ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.