عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية إطلاق المناطق الحرة في دبي أمس، حزمة حوافز اقتصادية إضافية، في تعزيز ودعم قطاع الأعمال، والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، مطالبين في الوقت ذاته بتقديم مزيد من تسهيلات الإيجارات لتعزيز الثقة، ودعماً لاستقرار الأعمال.
وتتضمن حزمة الحوافز الاقتصادية التي كشفت عنها المناطق الحرة في دبي أمس، تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة، يدعم بيئة الأعمال، ويقلص الأعباء المالية على الشركات.
وأكد خبراء أهمية الإجراءات التي بادرت بعض الجهات والشركات بإقرارها مؤخراً، والخاصة بدعم المستثمرين وأصحاب المحال التجارية، مطالبين بضرورة استمرار تقديم المزيد من التسهيلات الإيجارية، سواء عبر الإعفاء من سداد قيمة الإيجار لنحو 3 أشهر، أو تأجيل سداد الأقساط المستحقة، فضلاً عن توفير تخفيضات وتسهيلات في السداد وإلغاء للرسوم.
صغار المستثمرين
وأكد سند المقبالي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، أهمية إطلاق المناطق الحرة في دبي أمس، حزمة حوافز اقتصادية إضافية، في دعم قطاع الأعمال وتعزيز الثقة بالأسواق.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت توالي الكشف عن قرارات من جهات عدة وشركات ورجال أعمال، لاسيما الخاصة بتأجيل دفع الإيجارات، مشيراً إلى أهمية مثل هذه القرارات في حماية الأنشطة التجارية، لاسيما لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، حيث أن الإيجارات تستحوذ على النسبة الأكبر من التكاليف التشغيلية للمشاريع والأنشطة التجارية.
وأكد المقبالي أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من حكومة وقطاع عام وخاص وشركات ومستثمرين وأفراد لتجاوز الأزمة الحالية، موضحاً أن الإجراءات الحكومية التي تم الكشف عنها مؤخراً كانت شاملة وتعود بالنفع على الشركات كافة من حيث تقليص التكاليف، لاسيما فيما يتعلق بخفض الرسوم ورد العديد من الضمانات، وإلغاء الغرامات.
استقرار اقتصادي
من جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة «تمكن» العقارية، أن توجه المناطق الحرة في دبي أمس لتأجيل دفع الإيجارات 6 أشهر، وتيسير الدفعات المالية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء الغرامات، والسماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة، يدعم بيئة الأعمال، ويقلص الأعباء المالية على الشركات.
وأكد أهمية المبادرات التي تم الكشف عنها مؤخراً لدعم المستأجرين في تعزز الاستقرار الاقتصادي خلال هذه الظروف الصعبة، وتعزيز استمرارية العمل بالعديد من الأنشطة والشركات التي تأثرت أعمالها بتداعيات انتشار «كورونا»، وبث المزيد من الثقة والطمأنينة للشركات، لاسيما أن إغلاق هذه الشركات في حالة توقفها التام عن العمل سيعود بالضرر على الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار العفيفي إلى أهمية تضافر الجهود ومراعاة الشركات ورجال الأعمال وأصحاب المراكز الاجتماعية للدور المجتمعي لقطاع الأعمال خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن مبادرة البنوك بتأجيل الأقساط وإلغاء الفوائد لمدة تصل إلى 6 أشهر، يجب أن يتبعها مبادرات الملاك والشركات بإعفاء المستأجرين من الإيجار، حيث إن الحركة الاقتصادية عبارة عن حلقة متصلة، ومن ثم فإنه يجب أن يقوم كل شخص بدوره لضمان الاستقرار الاقتصادي خلال الأوضاع الراهنة.
تأجيل الإيجارات
بدوره، أوضح خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن إطلاق المناطق الحرة في دبي أمس حزمة حوافز اقتصادية إضافية يعزز الثقة لمواصلة العمل واستمرار الاستثمارات في ظل الظروف الراهنة، لاسيما مع تأجيل سداد الإيجارات وتقسيط الدفعات ورد مبالغ التأمينات والضمانات وإلغاء الغرامات على الشركات والأفراد.
وذكر المحيربي أن المبادرات التي تعلنها القيادة الرشيدة ساهمت في تخفيف وطأة التأثيرات الاقتصادية عليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب بتأثيرات سلبية على مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأضاف: هذه القرارات تسهم في تعزيز ثقة الشركات بالاقتصاد الوطني الذي يواكب مختلف التطورات ويسعى لتجاوز التحديات الراهنة.
