اعلنت وزارة الزراعة الاتحادية البدء في اتخاذ ترتيبات لتعميم تجربة تمليك الاراضي للمزارعين التي نص عليها قانون مشروع الجزيرة الجديد بكافة المشاريع المروية القومية والولائية اعتباراً من هذا الموسم·
واكد د· الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة ان تجربة تمليك المزارعين الاراضي الزراعية ستطال جميع مشاريع الايلولة بولايات اعالي النيل ونهر النيل والشمالية والنيل الابيض وسنار بغرض تشجيع المزارعين على الانتاج· واضاف د· الفاتح في تصريح لصحيفة 'الرأي العام' ان تجربة ستمكن المزارعين من الحصول على تمويل ورهن الارض والبيع والشراء والوراثة بجانب تشجيع نقل التقانة والارشاد وزيادة الانتاج وتأمين الغذاء· وكشف الوزير عن تكوين لجان لحصر عدد المزارعين بمشاريع الايلولة بالولايات تمهيداً لتمليكهم الاراضي وفقاً لما نص عليه قانون مشروع الجزيرة الذي قضى بنوعين من التمليك 'حر- منفعة' بجانب اتاحة الحرية للمزارعين لزراعة المحاصيل التي يريدونها ورهن الارض للحصول على التمويل فضلاً عن البيع والشراء والتمليك· وقال الوزير ان اللجان بدأت عملها بمشاريع الايلولة بولايات النيل الابيض واعالي النيل ونهر النيل والشمالية وسنار لحصر المزارعين بجانب تعميم تجربة قيام روابط مستخدمي المياه لادارة مكون الري وتشجيع استخدام التقانة الحديثة·
واشاد الوزير باجازة قانون مشروع الجزيرة من البرلمان ومجلس الوزراء والذي قال انه نتاج لدراسات طويلة ومتأنية بمشاركة المزارعين والخبراء، واكد ان القانون الجديد حقق العديد من المزايا والمتمثلة في حسم هوية المشروع وملكية الاراضي والتي اصبحت ذات قيمة سوقية يمكن ان تقدم كضمان للحصول على التمويل بجانب انها تورث·
من جانبه اكد عمر يسن مدير ادارة الاقطان بمشروع الجزيرة اهتمام ادارته بالارتقاء بانتاجية المشروع وصولا لمعدلات عالية وبمواصفات عالمية، مشيرا الي مواصلة الادارة في تنفيذ برنامجها فى اختبار العينات بغرض تحديد المواصفات لكل درجة وخواص الجودة· واعلن في تصريح لوكالة الأنباء السودانية 'سونا' ان عمليات الاختبار للكميات المستهدفة خاصة صنف 'برطات' قد اظهرت نتائج طيبة تدعو للتفاؤل وان التجارب ستتواصل للاصناف الاخرى·