يوسف البستنجي (أبوظبي) قال المصرف المركزي أمس، إنه مع اقتراب عملية اندماج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول، فقد كان يوم أمس 28 مارس 2017 آخر موعد لمشاركة بنك الخليج الأول في تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك العاملة في الدولة «أسعار الإيبور». وعليه، فإن عدد أعضاء لجنة تحديد أسعار الإيبور انخفض من 11 إلى 10 بنوك ابتداءً من اليوم 29 مارس 2017. ووفقاً لقرارات الجمعية العمومية لبنكي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني»، فإن بنك الخليج الأول سيندمج مع بنك أبوظبي الوطني، عن طريق عملية استحواذ عكسي، بموجبها يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على حصة الأغلبية في البنك المدمج الجديد «بنك أبوظبي الوطني»، فيما سيتم شطب بنك الخليج الأول من السجلات الرسمية. ووفقاً لما تم الإفصاح عنه، فإن آخر يوم لتداول أسهم بنك الخليج الأول في أسواق المال بالدولة سيكون يوم غدٍ الخميس 30 مارس، على أن يبدأ تداول أسهم البنك المدمج الجديد يوم الأحد المقبل 2 أبريل 2017. وتم اعتماد أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة الصادرة عن البنكين ضمن قائمة البنوك التي يتم بناء عليها احتساب سعر «الإيبور» منذ بدء العمل بآلية احتساب سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم في أكتوبر 2009. ويحدد سعر «الإيبور»، وفقاً لهذه الآلية عبر احتساب السعر الوسطي للأسعار التي تعرضها البنوك المعتمدة على القائمة وعددها أصبح الآن عشرة بنوك، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار المعروضة، وتحد الأسعار بشكل يومي وتكون صالحة لمدة 3 أيام؛ ولذا فإن الأسعار المعروضة يوم أمس 28 مارس ستكون صالحة لغاية 30 مارس، وهو آخر يوم عمل بنك الخليج الأول كبنك مستقل قبل بدء سريان عملية الاندماج، بحسب ما هو مفصح عنه من البنكين.