الاقتصادي

الاتحاد

إفلاس أحد أكبر مواقع تداول العملة الافتراضية «بتكوين»

محاذير دولية لاستخدام العملة الافتراضية «بتكوين» (أ ب)

محاذير دولية لاستخدام العملة الافتراضية «بتكوين» (أ ب)

طوكيو (د ب أ)- قدم موقع إم تي جوكس الياباني، أحد أشهر مواقع تداول العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت بتكوين طلباً لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين.
جاء تقديم طلب إشهار الإفلاس بعد 3 أيام فقط من وقف الموقع كل التعاملات بالعملة الافتراضية في ظل تقارير عن عمليات سرقة واسعة.
يذكر أن إم تي جوكس، أحد أكبر مواقع تداول بتكوين في العالم.
وذكر أنه خسر نحو 750 ألف عملة بتكوين من مدخرات العملاء إلى جانب 100 ألف عملة مملوكة له، بحسب صحيفة نيكي الاقتصادية.
وتبلغ القيمة الحقيقية لمثل هذه المبالغ نحو 463 مليون دولار بحسب قيمة العملة بتكوين أمس الأول على موقع “كوين ديسك” الذي يتابع تطورات وقيم العملات الرقمية.
يذكر أن قيمة البتكوين متقلبة، حيث بلغت قيمتها أمس الأول 546 دولارا للوحدة الواحدة وهي نصف قيمتها تقريباً في 4 ديسمبر الماضي، حيث كانت 1147 دولاراً.
بلغت ديون إم تي جوكس 6?5 مليار ين (63?7 مليون دولار).
ويعتقد أن إفلاس الموقع سيؤثر على نحو مليون عميل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وقد اعتذر مارك كاربلز، رئيس الموقع، للعملاء عن هذه الأزمة في مؤتمر صحفي.
وقال كاربلز: إن الموقع تعرض لعمليات تسلل غير قانونية خلال الشهر الحالي، وتم سحب أرصدة العملة الافتراضية ودعت الخبراء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعاوى جنائية.
وقال كاربلز الفرنسي الجنسية في بيان على موقع إم تي جوكس يوم الأربعاء الماضي: “نظرا لكثرة التكهنات بشأن إم تي جوكس ومستقبلها، فأود استغلال هذه الفرصة لكي أؤكد للجميع أنني مازلت في اليابان وأننا سنعمل بمنتهى الجد بدعم مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى حلول لمشاكلنا الأخيرة”.
يذكر أن العملة الافتراضية التي تستخدم عبر الإنترنت جذبت اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين منذ إطلاقها عام 2009 بسبب سهولة استخدامها في التعاملات العابرة للحدود.
وكان كبير نواب وزير المالية الياباني جيرو أيشي قد صرح أمس الأول أن الحكومة اليابانية تدرس حالياً إمكانية تقنين هذه العملة.
أما تارو آسو، وزير مالية اليابان، فقال أمس: إن كل الناس غير مستعدة لقبول هذه العملة كعملة قانونية حالياً.
وفرضت فيتنام حظراً على العملة الإلكترونية الافتراضية “بتكوين” مستندة إلى سهولة استخدامها لأغراض جنائية ومخاطرها الكبيرة على المستثمرين. وقال البنك المركزي في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس: إن “المعاملات بالعملة الإلكترونية مجهولة بشكل كبير، لذا يمكن أن تصبح تلك العملة أداة لتنفيذ جرائم مثل غسل الأموال وتهريب المخدرات والتهرب من الضرائب والدفع غير القانوني”.
وحظر البيان على مؤسسات الائتمان التعامل بتلك العملة وحذر المواطنين بعدم الاستثمار فيها.
وقال بنك فيتنام المركزي: إن “سعر بتكوين يتقلب في وقت قصير، لذا فالاستثمارات فيها تتسم بالمخاطرة”.

اقرأ أيضا

سياسات أبوظبي تحصن اقتصاد الإمارة