عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الإنفاق الحكومي الإجمالي للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يتوقع أن ينمو 3% خلال 2019 ليتجاوز 412 مليار درهم، موضحاً أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي سيكون لها أثر مهم في رفع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 4.2% العام الجاري.
جاء ذلك، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي الرابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي بدأت فعاليته أمس في العاصمة أبوظبي، وتستمر لمدة يومين، بحضور ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال الخوري: إن الجهات الحكومية المعنية استكملت الإجراءات الضرورية وأهمها، إنشاء قاعدة بيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم تخصيص حصة لها بقيمة 10% من المشتريات الحكومية، حيث سيتم منح هذا القطاع من الشركات معايير تفضيلية بنسبة تصل إلى 10%، فيما يخص السعر والشروط الفنية لتمكينها من الظفر بالحصص التي خصصتها الحكومة لها.
وقال إن المنصة التي تم استحداثها لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة متوافرة للشركات التي تنطبق عليها الشروط للتسجيل، والانضمام لقاعدة البيانات التي تتعامل معها الوزارة.
وفيما يتعلق بإعادة التقدير لميزانية 2018 الاتحادية، أوضح الوكيل أنه تم تنفيذ نحو 99% من المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات والإنفاق الرأسمالي، وأما البنود الخاصة بالتوظيف الجديد والعلاوات والترقيات، فقد حققت وفراً، حيث لم يتم إنفاق كامل المبالغ التي كانت مقدرة لهذه البنود في ميزانية 2018.
من جهة أخرى، قال الخوري، إن مصرف الإمارات للتنمية سيضاعف القروض والتسهيلات المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2019 لتتجاوز مليار درهم، مقارنة مع 400 مليون درهم في 2018 بجانب القروض المخصصة لقطاع الإسكان للمواطنين، والتي بلغت نحو 1.3 مليار درهم العام الماضي.
وبين أن المصرف يقدم التسهيلات والقروض والتمويل بأسعار تفضيلية مخفضة بهدف القيام بالدور المنوط به، وهو تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن المصرف حتى الآن اعتمد تسجيل الموجودات المنقولة لنحو 19 مصنعاً، وهو الإجراء الذي على أساسه يمكن رهن تلك الموجودات لتقديم القروض والتسهيلات للمصانع والشركات المعنية.
إصدار سندات
وقال الخوري إن مصرف الإمارات للتنمية استكمل الإجراءات اللازمة لإصدار أول صكوك بضمانات الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الإصدار جاهز بانتظار موافقة الحكومة عليه وعلى الإجراءات التي تم اتخاذها.
ويعتبر هذا الإصدار هو الاصدار الاتحادي الأول من نوعه، ويأتي عقب اصدار قانون الدين العام الذي سمح بإصدار سندات أو صكوك سيادية اتحادية.
ويتوقع أن تكون قيمة هذا الاصدار من الصكوك أكثر من 500 مليون دولار أمريكي تعادل «1.836 مليار درهم»،
وترأس الخوري، وفد الدولة المشارك في الاجتماع. وأكد الخوري أهمية هذه الاجتماعات، والتي تعكس حرص معالي وزراء المالية في البلدان العربية على تفعيل وتعزيز دور المجلس كمنتدى للحوار، وتبادل التجارب والخبرات والتنسيق وتبادل الأفكار حول التطورات المالية وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلدان العربية، وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كل الدعم الممكن لتعزيز التعاون العربي في كافة المجالات، وبما يشجع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
ولفت معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في المرحلة الراهنة، والتي تتمثل في مدى القدرة على رفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى مستويات تفوق 5 في المئة بما يساعد على تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة، بالتوازي مع تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، مثمناً في هذا الصدد جهود التنويع الاقتصادي وإصلاحات منظومة الدعم التي تقوم بها الدول العربية، وكذلك الاهتمام الملحوظ لتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وتضمن جدول أعمال اليوم الأول عرض ومناقشة ثلاث أوراق عمل، الأولى مقدمة من صندوق النقد الدولي حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، ودور السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، فيما ناقشت ورقة العمل الثانية، موضوع إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية وسياسات العاملين من أجل الوظائف والنمو في الشرق الأوسط، والتي قدمها البنك الدولي، أما ورقة العمل الثالثة، فقد استعرضت دراسة حول تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية، والتي تم تقديمها من قبل صندوق النقد العربي.
دعم المشروعات
وناقش المجلس موضوع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية على ضوء ورقة العمل المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أهمية هذه المشاريع ودورها المتنامي، كمحرك رئيس للاقتصاد، حيث توصف بأنها واحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي، نظراً لدورها المهم في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، إذ تشكل مصدراً رئيساً لخلق فرص العمل، وتحتل أولوية في برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي في العديد من الدول العربية، كونها تشكل 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين 50 إلى 60% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنحو 46% من الناتج المحلي العالمي.
وأوصت الورقة باتباع سياسات شاملة لمعالجة الفجوات في الوصول إلى التمويل، وخلق بيئة أعمال مواتية وتطوير رأس المال البشري والبنية التحية لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، قدم وكلاء وزارات المالية في الدول العربية مداخلات حول تجاربهم في إطار دعم الجهود الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهود المبذولة والمزايا والتسهيلات المقدمة لمواجهة التحديات والعقبات، لتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التنافسية والدخول إلى الأسواق.
وركزت ورقة عمل حول «تطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية»، والمقدمة من مجموعة البنك الدولي على مقاربة جديدة لنظم الضمان الاجتماعي في الدول العربية، وضرورة المواءمة بين الفرص المتعددة للنمو الاقتصادي التي يتيحها التقدم التكنولوجي، وبين التحديات يطرحها هذا التقدم لجهة عدم استفادة كافة الفئات من هذه الفرص، وعلى أهمية اعتماد نموذج اقتصادي جديد يتبنى التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.
تجارب تحقيق الاستدامة المالية
سيتم خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع تبادل الخبرات حول تجارب تحقيق الاستدامة المالية في الدول العربية، وذلك من خلال طاولة مستديرة ستتناول مداخلات وكلاء وزارات المالية، بعنوان «تحقيق الاستدامة المالية في الدول العربية»، حيث سيستعرض الوكلاء تجاربهم وخبراتهم في تحقيق الاستدامة ضمن دولهم، ومناقشة التحديات والفرص الكامنة لتحقيق الاستدامة في المنطقة العربية.
ومن جانبها، تقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عرضاً تقديمياً حول «استخدام التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية»، وذلك في ضوء توجه الدول العربية لبناء منظومات ضريبية متقدمة تساهم بزيادة وتنويع مصادر الدخل لدى هذه الدول. وسيتم مناقشة الأعمال الأساسية والخاصة بالتحضير لمنتدى المالية العامة الرابع في البلدان العربية، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة على هامش القمة العالمية للحكومات، والذي سيعقد بتاريخ 9 فبراير 2019 في دبي، وأيضاً التحضير للاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب، والذي سيعقد في أبريل 2019 في دولة الكويت.
