الاتحاد

الاقتصادي

266 مليار برميل احتياطيات نفط مؤكدة للسعودية

الاتحاد

الاتحاد

الرياض (وكالات)

بلغت الاحتياطيات النفطية المؤكدة للمملكة العربية السعودية 266.3 مليار برميل، بينما بلغت احتياطيات الغاز 307.9 تريليون قدم مكعبة معيارية بنهاية 2017، حسب ما ذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان أمس. وأشار البيان إلى أن هذا جاء بعد احتساب حصة الحقل المشترك مع الكويت، التي تمتلك السعودية نصفها، بحصة 5.4 مليار برميل نفط و5.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وجاء ذلك بعد مراجعة مستقلة أجرتها شركة «ديجويلر آند ماكنوتن» لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر صحفي بالرياض أمس إن «التدقيق الأخير يثبت صحة اعتقادنا في أن أرامكو أكثر شركات العالم قيمةً». وتابع أن «التقييم المستقل يؤكد أن كل برميل نفط ننتجه هو الأكثر ربحية عالمياً»، مشيرا إلى تكلفة إنتاج أرامكو السعودية «في نطاق 4 دولارات للبرميل».
وكانت مصادر مطلعة أبلغت «رويترز» في أبريل أن المراجعة الخارجية المستقلة لاحتياطيات «أرامكو»، جزء أساسي من العمل التمهيدي للطرح العام الأولي المزمع للشركة، وكشفت أن لدى الشركة الوطنية احتياطيات من النفط والغاز تفوق المعلن من قبل.
وقال الفالح أمس إن «الاحتياطيات النفطية أحد أسس تحديد قيمة أرامكو»، مؤكدا «نحن عازمون 100% على إدراج أرامكو ونيتنا لم تتغير»، موضحا أن «المملكة تخطط لإدراج أرامكو بحلول 2021»، وأعلن أن الشركة ستصدر سندات في الربع الثاني من 2019، وأنها ستعلن بياناتها المالية واحتياطياتها عندما تصدر السندات. وحول قيمة «أرامكو» المتوقعة قال إنها «تعتمد على السوق والمملكة لا تستطيع أن تحدد قيمة الشركة».
على الصعيد نفسه، تعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الاستمرار في خفض صادراتها للخارج خلال يناير وفبراير مع مضيها قدما في اتفاق عالمي لتقليص الإمدادات للحيلولة دون زيادة المعروض.
وقال خالد الفالح خلال المؤتمر الصحفي أمس إن المملكة ستخفض صادراتها النفطية في يناير الجاري بمعدل 10% مقارنة بشهر نوفمبر.
وأوضح أنه سيتم خفض الصادرات من 8 مليون برميل يوميا في نوفمبر، الى 7.2 مليون برميل يوميا في يناير، على أن يخفض الانتاج مجددا بمقدار 100 ألف برميل إضافية في فبراير. وقال إن السعودية، أكبر منتج في العالم، تضخ حاليا 10.20 مليون برميل يوميا، لتكون بذلك قد نفذت تعهدها الذي قطعته على نفسها في وقت سابق بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب، في إطار اتفاق لتقليص المعروض بين منظمة «أوبك» وحلفاء بينهم روسيا. وكانت المملكة تستهدف خفض الإنتاج إلى 10.311 مليون برميل يوميا بحلول الأول من يناير، عندما دخل اتفاق خفض الإمدادات حيز التنفيذ.
وقال الفالح إن تخفيضات «أوبك» هدفها ضمانة للسوق بأننا سنظل ندير الأساسيات ونبقي السوق في توازن. وأكد «سنواصل مراقبة سوق النفط ومستويات المخزونات»، وأعاد التأكيد على أن السعودية لا تستهدف سعراً محددا للنفط، وأن استقرار السوق يحتاج وقتا، مؤكدا «سوق النفط ستستقر قريبا ونحن جادون في إحلال الاستقرار في السوق».وأعلن زير الطاقة السعودي أن وزارته تعمل بشكل مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة لجذب مستثمرين لقطاع الصناعات التحويلية، مضيفا أنه تقرر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي لاستراتيجية المملكة للطاقة المتجددة.على صعيد متصل، ارتفعت أسعار النفط نحو 1% أمس لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بفضل الآمال بأن تسوي واشنطن وبكين قريباً نزاعاتهما التجارية. لكن على صعيد العوامل الأساسية، تتلقى أسعار النفط الدعم من تخفيضات للإنتاج بدأتها منظمة «أوبك» في نهاية 2018، وكذلك من روسيا. وتهدف التخفيضات التي تقودها «أوبك» إلى كبح جماح تخمة ناشئة في الإمدادات لأسباب، بينها ارتفاع إنتاج النفط الخام الأميركي نحو مليوني برميل يومياً في 2018 إلى مستوى قياسي قدره 11.7 مليون برميل يومياً.
من جهتهم، قالت مصادر تجارية وملاحية إن من المتوقع زيادة صادرات الخام الأميركية إلى آسيا في الربع الثاني من العام، حيث يخفض الباعة الأسعار إثر تراجعات حادة في تكاليف الشحن وتوقع ضعف الطلب في الولايات المتحدة.
وقالوا إن عروض شراء الخام الأميركي الذي يصل آسيا في النصف الثاني من مارس أو أبريل نيسان تقل 50 سنتاً للبرميل عن الشهر السابق، ما يزيد قدرته التنافسية مقارنة مع إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط. وزادت الولايات المتحدة مبيعات الخام إلى آسيا بدعم انخفاض النفط الأميركي بدرجة كبيرة عن خام القياس العالمي برنت.

الفالح: نتعاون مع أميركا لتوليد الطاقة النووية
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس: إن المملكة تسعى إلى العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لبناء قدرات لتوليد الطاقة النووية في البلد المنتج للنفط. أضاف أن المملكة تريد أن تكون واشنطن «جزءاً لا يتجزأ» من البرنامج النووي السعودي، الذي سيكون للأغراض السلمية بالكامل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون موردا رئيسا للتكنولوجيا النووية، وأنه لا يرى حاجة لاستيراد الوقود لمحطات الطاقة النووية بالمملكة.

اقرأ أيضا

السيارات الكهربائية على طريق خفض التكلفة