الاقتصادي

الاتحاد

ارتفاع أسعار الحديد يزيد كلف البناء 10%

 بناية قيد الإنشاء في أبوظبي حيث ترتفع كلف البناء مع تزايد أسعار الحديد

بناية قيد الإنشاء في أبوظبي حيث ترتفع كلف البناء مع تزايد أسعار الحديد

ترتفع كلف البناء بنحو 10% متأثرة بالزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد بنسبة 50% وصل على إثرها الطن إلى 3 آلاف درهم خلال أسبوعين، بحسب مقاولين وعاملين بقطاع الإنشاءات بالدولة.
وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن الكثير من شركات المقاولات تأخذ وقتها في توقيع عقود جديدة بعد ارتفاع الحديد، ترقباً لتحديد كلفة البناء خلال الفترة المقبلة بناء على منحنى الأسعار.

وكانت تكاليف البناء انخفضت بأبوظبي بداية العام الحالي لتتراوح بين 2800 و3500 درهم للمتر المربعة، مقابل 4 إلى 4.5 ألف درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، ونحو 6 آلاف درهم قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بعد انخفاض الحديد من متوسط 6200 درهم منتصف العام 2008، إلى نحو ألفي درهم قبل نحو شهر.

وقال الدكتور مأمون عطعوط أخصائي إدارة المشاريع أن كميات الحديد المستخدمة تختلف من مبنى لآخر حسب نوع وموقع المشروع، إلا أنه في المتوسط يشكل الحديد 25 إلى 35% من كلفة الخرسانة الجاهزة، والتي تشكل بدورها نحو 30% من الكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما يعني أن الحديد يشكل متوسط 10% من الكلفة الإجمالية للبناء.
وأوضح عطعوط أن ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة بمتوسط 50% يؤدي إلى زيادة كلفة البناء بمتوسط 10%، لترتفع من متوسط 3 آلاف درهم للمتر المربع لنحو 3300 درهم.
وأضاف أن بعض المباني ذات الهياكل المعدنية، والتي تستهلك كميات أكبر من الحديد، قد تشهد مزيداً من الارتفاع في كلفة بناء المتر المربع.
وذكر عطعوط أن زيادة الحديد قد تؤثر بصورة ملحوظة على كلفة بناء المشاريع العملاقة، فعلى سبيل المثال إن المشروع الذي تقدر تكلفته حالياً بنحو 100 مليون درهم، ترتفع تكاليف إنشائه إلى نحو 110 ملايين درهم.
ويعتقد عطعوط أن الملاك والمستهلكين بإمكانهم مواجهة ارتفاع كلفة البناء عبر مطالبة الاستشاري بالبحث عن أنواع منخفضة السعر من الحديد، بشرط مطابقتها للمواصفات.
أعمال داخلية
من جانبه، أوضح المهندس كمال شحادة الشريك الإداري في شركة “بروفيشنال بيلدرز” أن كميات الحديد المستخدمة لا تقتصر فقط على حديد التسليح المستخدم في الخرسانة الجاهزة، حيث تستخدم أنواع أخرى من الحديد في الأعمال الداخلية، بما يعني زيادة كلفة الحديد من البناء لتصل في بعض الأحيان إلى نحو 20%.
وأضاف أن الحديد يدخل في صناعة الكثير من المواد والمعدات والأدوات المستخدمة في البناء، موضحاً أن ظهور تأثير ارتفاع الحديد على أسعار هذه المواد قد يستغرق بعض الوقت، بعد تصنيع هذه المواد وفق الأسعار الجديدة.
بالمقابل، يؤدي صعود الحديد المستخدم في البناء عبر الخرسانة الجاهزة والذي يشكل نحو 10% من تكاليف البناء الإجمالية، إلى ارتفاع كلف البناء على المستوى القريب، بحسب شحادة.
وأوضح شحادة أن ارتفاع الحديد يدفع كثيراً من المقاولين للتريث حالياً في توقيع العقود الجديدة، خاصة في ظل صعوبة توقع منحنى الأسعار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الكلفة الجديدة قد تظهر في العقود المزمع توقيعها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شحادة أن عدم استقرار الأسعار الحالي وصعوبة توقع منحنى السوق، يدفع المقاول إلى زيادة كلف البناء تخوفاً من أي ارتفاع جديد في الأسعار، وتجنباً للمخاطرة، لاسيما أن الفترة السابقة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار مواد البناء، ما أدى لانخفاض التكلفة.
وتراجعت أسعار معظم مواد البناء في العاصمة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2008، حيث شهدت أسعار الحديد تراجعاً بنسبة 43.9% وهبطت أسعار الطابوق 36.1%، والخرسانة 13.5%، فيما تراجعت أسعار مجموعة الإسمنت 6.6%، بحسب آخر تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي، الذي أرجع انخفاض أسعار مواد البناء خلال العام الماضي إلى الأزمة المالية العالمية.
توقعات الأسعار
من جانبه، توقع المهندس علي سعدة مدير عام شركة العبور للتنمية والإنشاءات ارتفاع كلفة البناء في أبوظبي بمتوسط 5% بعد ارتفاع أسعار الحديد إلى 3 آلاف درهم حالياً للطن، موضحاً أنه رغم وجود توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى في ظل عدم وجود طلب حقيقي يبرر صعود السوق، إلا أنه يصعب عودة الأسعار لنفس معدلاتها السابقة دون ألفي درهم.
وأوضح سعدة أن كلفة المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة في حدود 1500 درهم، منها 500 درهم للحديد، والذي يشكل نحو ثلث كلفة الخرسانة. وأكد سعدة أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى أسباب عالمية، وهو ما يظهر بوضوح في صعود الأسعار في جميع دول المنطقة، موضحاً أن استقرار أسعار باقي مواد البناء قد يخفف من وطأة الارتفاع المتوقع في كلف البناء.
وشهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلية استقراراً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري رغم ارتفاع الحديد، وفيما ارتفعت أسعار بعض أنواع الأخشاب بنسب طفيفة، استقرت أسعار الأسمنت والطابوق والمواد الصحية والسيراميك، وهو ما أرجعه مراقبون إلى استمرار تراجع الطلب وتباطؤ الأعمال الإنشائية بقطاع البناء.

اقرأ أيضا

«المركزي» يرخص لشركة وساطة ويشطب ترخيص صرافتين