الإمارات

الاتحاد

«الوطنية» تشيد باستحداث «العمل» إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعها العشرين برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة.
وأشاد معالي الدكتور أنور قرقاش في مستهل الاجتماع بقرار وزارة العمل بشأن استحداث قسم يعنى بمكافحة الاتجار بالبشر يتولى مهام رصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة الاتجار بالبشر ضد العمال الذين تطبق عليهم قوانين العمل، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش على مكاتب استقدام العمالة والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال إيجاد جهات متخصصة في المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة العمل ضمن قائمة هذه الجهات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع النظر في الرسالة الواردة من مكتب الجريمة المنظمة المتعلقة بعقد ورشة العمل الإقليمية الثالثة حول “تعزيز تطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والمعبر بشأن الإتجار بالبشر”.

وأكدت اللجنة أهمية بناء العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنها مكتب الجريمة المنظمة الذي يتم من خلاله توسيع قاعدة الاتصال مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
واستعرضت مراحل التقرير السنوي للاتجار بالبشر، حيث توصلت اللجنة إلى وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في مستهل شهر أبريل، بينما اطلعت اللجنة على عدد من التقارير منها التقرير الخاص بمنتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في دولة قطر مستعرضة التوصيات الصادرة منه. كما اطلعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على ميزانية الحملة الإعلانية والخطة التنفيذية المقدمة بشأنها.

من جهة أخرى، تم تشكيل لجنة مصغرة تقوم بوضع منظومة قواعد أخلاقية وتنظيمية تحفظ لضحايا الاتجار بالبشر كرامتهم في مركز الإيواء، إلى جانب صون خصوصيتهم وحقوقهم، وذلك وفق أبرز المعايير الدولية.
وأكد معالي أنور قرقاش رئيس اللجنة أن حزمة هذه الجهود تصب في مجرى تدعيم الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

اقرأ أيضا