برأت محكمة الاستئناف بدبي محامياً مواطناً من تزوير مستندات حكومية، وذلك بعد أن أيدت حكماً بذلك أصدرته في العشرين من نوفمبر الماضي محكمة الجنايات. وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد أن نظرت في القضية في جلسات عدة إثر طعن قدمه رجل أعمال إماراتي على قرار محكمة الجنايات بتبرئة المحامي. وكانت نيابة دبي أحالت المحامي في مايو الماضي إلى محكمة أول درجة واتهمته آنذاك بتزوير مستند رسمي إلكتروني من مستندات الحكومة يتمثل في شهادات بيانات تسجيل عقد إيجار.