الاتحاد

الاقتصادي

306 مليارات درهم احتياطيات «المركزي» من العملات الأجنبية بنهاية مارس

 موظف يعد نقوداً في أحد البنوك(أرشيفية)

موظف يعد نقوداً في أحد البنوك(أرشيفية)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية وظلت مستقرة عند مستوى 306,2 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2016 مقارنة مع رصيدها في شهر فبراير الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإن مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية بنهاية مارس 2016 يعتبر واحدا من أعلى مستوياته التاريخية، في حال استثناء بيانات شهر ديسمبر 2015 حيث كانت الاحتياطيات قفزت بنحو 57 مليار درهم في شهر واحد فقط ثم عادت للتراجع بنحو 44 مليار درهم في شهر يناير 2016.
وتظهر بيانات المصرف أن قاعدة النقد بالدولة نمت بقيمة 3,3 مليار درهم بارتفاع نسبته 1% تقريبا لتبلغ 329,5 مليار درهم في شهر مارس 2016 مقارنة مع رصيدها البالغ 326,2 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.
وجاد ذلك نتيجة ارتفاع رصيد النقد المصدر (النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة للنقد بالبنوك) بقيمة 1,9 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 77,2 مليار درهم ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه.
ووفقاً لبيانات «المركزي»، زاد النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 400 مليون درهم خلال شهر مارس الماضي ليبلغ 61,8 مليار درهم في حين زاد رصيد النقد بالبنوك 1,5 مليار درهم ليبلغ 15,4 مليار درهم بنهاية مارس 2016 مقارنة مع فبراير من نفس العام.
وارتفع رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 3 مليارات درهم تقريبا لتصل إلى 23,4 مليار درهم بنهاية مارس 2016 مقارنة مع فبراير الذي سبقه.
أما الاحتياطي الإلزامي للبنوك، فقد تراجع بقيمة 600 مليون درهم ليبلغ 113,5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 114,1 مليار درهم بنهاية فبراير 2016.
ووفقا لبيانات ميزانية المصرف المركزي لشهر مارس 2016، ارتفع رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع التي تمتلكها البنوك والشركات المالية لدى المصرف المركزي، بنحو 2,3 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي لتصل إلى 140,36 مليار درهم مقارنة مع 138,07 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.
وبقي رصيد شهادات الإيداع عند مستوى 115,4 مليار درهم بانخفاض بلغت قيمته نحو 900 مليون درهم مقارنة مع رصيدها في شهر فبراير 2016 حيث كان يبلغ الرصيد 116,5 مليار درهم.
ويعتبر رصيد شهادات الإيداع مؤشرا مهما على مستويات السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، إذ تعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويصدره المصرف المركزي للمساعدة البنوك العاملة بالدولة على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو للتأثير على حجم السيولة النقدية المتوافرة في السوق، من خلال أسعار الفائدة التي يعرضها للبنوك.
وتظهر بيانات الميزانية أن موجودات المصرف المركزي الإجمالية انخفضت بنحو 4,6 مليار درهم لتبلغ 359 مليار درهم بنهاية مارس 2016 مقارنة مع 363,6 مليار درهم بنهاية فبراير 2016، بانخفاض طفيف بلغت نسبته نحو 1,3% خلال الشهر.
وزاد رصيد الودائع العائدة للمصرف المركزي في جانب الموجودات بنحو 2,4 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 2,7% لتصل إلى 90,43 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 580 مليون درهم ليبلغ 216,7 مليار درهم.
وأظهر بند النقد والأرصدة المصرفية في جانب الموجودات انخفاضا بقيمة 8,45 مليار درهم تعادل تراجعا بنسبة 15,5% خلال شهر مارس 2016 ليستقر رصيدها عند مستوى 46 مليار درهم تقريبا، مقارنة مع رصيدها في فبراير الذي سبقه، والذي كان يبلغ نحو 54,5 مليار درهم.

اقرأ أيضا

أنظمة جديدة لسلامة محركات الحافلات العام الحالي