مصطفى عبد العظيم (دبي) تراجعت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال تعاملات شهر فبراير 2017 بأكثر من 59.84% لتصل إلى 49.84 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 123.01 نقطة أساس في الشهر ذاته من عام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «سي إم ايه». كما أظهرت بيانات المؤسسة كذلك تحسناً لافتاً في الجدارة الائتمانية لحكومة دبي عكستها التراجعات المتواصلة في أسعار مبادلة الائتمان في الأسواق العالمية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 123.86 نقطة أساس مقارنة 248.5 نقطة أساس خلال الشهر ذاته من عام 2016، وبنسبة تراجع بلغت 50.15%. وعكست بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قياسياً في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدني مستوياتها منذ عام 2016 لتصل 3.5% في فبراير 2017 مقارنة مع 8.09% خلال الشهر ذاته من عام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتقترب بذلك من أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية. واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات فبراير 2017، وفقاً لبيانات المؤسسة، والتي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، بانخفاض ملحوظ في تكلفة التأمين على إصدارات الحكومة من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، لتصل إلى 55.99 نقطة أساس، انخفاضاً من 132% نقطة في بداية فبراير من العام الماضي، لتنخفض تدريجياً خلال تعاملات الشهر لتصل إلى أدنى مستوياتها في الجلسة الأخيرة من الشهر لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 44.5 نقطة أساس. ويأتي الانخفاض القوي في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال شهر فبراير ليؤكد التحسن القوي في الجدارة الائتمانية القوية للإمارة منذ بداية العام حيث انخفضت تكلفة التأمين خلال يناير الماضي بأكثر من 54.4% لتصل إلى 59 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع 121.5 نقطة أساس في الشهر ذاته من العام 2016، ما دفع إلى تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2016 لتصل 3.99% في يناير 2017 مقارنة مع 7.8% خلال يناير من العام 2016. إصدارات دبي وأظهرت بيانات «سي إم ايه»، لفبراير 2017، انخفاضاً لافتاً في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي والتي استهلت تعاملات الشهر على مستوى 134.89 نقطة أساس مقارنة مع 260 نقطة أساس لبداية تعاملات الشهر ذاته من العام الماضي، لتواصل هبوطها خلال الشهر لتصل إلى أدنى مستوياتها في جلسة الثالث والعشرين من يناير عند 111.8 نقطة، قبل أن تنهي تعاملات الشهر عند 113.2 نقطة. وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لدبي إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد لتصل إلى 8.2% مقارنة مع متوسط قدره 15.9% خلال فبراير من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 48%. وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة. يشار إلى أن تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي، لأجل خمس سنوات، كانت قد هبطت بأكثر من 49.3% خلال تعاملات شهر يناير من العام الجاري لتصل إلى 141.9 نقطة أساس في المتوسط.