عدد اليوم
صنعاء (الاتحاد)
واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية استغلال المحاكم في المناطق الخاضعة لسيطرتها من أجل إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين، عقب توجيه تهم لهم بالخيانة والعمالة للحكومة اليمنية ودول التحالف العربي.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة «أمن الدولة» في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين دفعة جديدة من أحكام الإعدام غير القانونية ومصادرة الأموال بحق 40 عسكرياً وبرلمانياً، من الموالين للحكومة الشرعية والرافضين للانقلاب.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية، المحامي اليمني عبد الباسط غازي أن المحكمة الجزائية الحوثية وجهت تهم الخيانة العظمى ومساندة التحالف الداعم للشرعية في اليمن قبل أن تصدر أحكام الإعدام ومصادرة أملاكهم داخل المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وجاءت الأحكام الحوثية بعد أيام من إصدار أحكام مماثلة طالت 19 عسكرياً يمنياً، و35 نائباً في البرلمان اليمني ومصادرة أملاكهم.
بدوره طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن تحرير القضاء من قبضة أجهزة ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لوقف سلسلة جرائم الحوثي ووقف أي إعدامات، ووقف انتهاكات الجماعة الممنهجة بحق السلطة القضائية في اليمن.
واعتبر المركز أن استخدام الحوثي لمسميات السلطة القضائية في الانتقام من معارضيه وابتزاز مخالفيه هو انتهاك جسيم للمؤسسة القضائية في اليمن.
