عدد اليوم
جددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، انتقادها للعقوبات المفروضة على فنزويلا وخصوصاً العقوبات الأميركية، معتبرة أنها يمكن أن "تفاقم" الأزمة التي تشهدها هذه الدولة الأميركية اللاتينية.
وجاء خطاب المفوضة ميشيل باشليه غداة إعلان وزارة المالية الأميركي عقوبات جديدة ضد فنزويلا.
وقالت باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إن "السلطات (الفنزويلية) لا تقر بالكامل بخطورة وحجم الأزمات في قطاعات الغذاء والصحة والخدمات الأساسية، ما جعل الإجراءات التي اتخذتها غير كافية".
بيد أنها أضافت "رغم أن هذه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المدمرة بدأت قبل فرض أول العقوبات الاقتصادية في 2017، فإني قلقة من واقع أن العقوبات الأخيرة على تحويل الأموال المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، يمكن أن تسهم في مفاقمة الأزمة الاقتصادية، مع انعكاسات محتملة على الحقوق الأساسية للأفراد وعلى رفاههم".
وكانت باشليه نددت، في بداية شهر مارس الجاري، بالعقوبات الدولية بحق فنزويلا، لكن دون أن تشير إلى بلد بعينه.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا وحظراً على نفطها، عماد اقتصادها، يبدأ في 28 أبريل القادم، وذلك للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن غير شرعي.
ودعت باشليه، البوم الأربعاء، إلى التوصل إلى "حل سياسي" في وقت أرسل فيه مكتبها "بعثة تقنية" إلى فنزويلا تحضيراً لزيارة محتملة للمفوضة.
