الاتحاد

الاقتصادي

فرحات: استحقاق التوزيعات يضغط على الأسهم «القيادية»

أبوظبي (الاتحاد)

قال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية: «إن الأسبوع الماضي شهد انخفاض المؤشرات القياسية للأسواق المالية، نتيجة لانخفاض مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات، بعد تعديل أسعار بعض الشركات الثقيلة الوزن، نتيجة لخروج أرباح التوزيعات النقدية منها».
وأضاف فرحات: «إن المؤشر العام لأسواق الإمارات انخفض بنسبة 1.22% خلال شهر مارس، مقارنة بنهاية شهر فبراير هذا العام، نتيجة لانخفاض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 3.93%، على خلفية خروج التوزيعات النقدية من بعض أسهم البنوك، مثل مصرف «دبي الإسلامي»، وبنك «أبوظبي الأول».
وأوضح أن موضوع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المصرفية ومن يتحملها (البنك أو العملاء)، والذي لا يزال قيد الطرح من قبل الجهات المسؤولة، وانعكاس ذلك على ربحية البنوك، بالإضافة إلى موضوع رفع رأس مال بنك «دبي الإسلامي»، جعل المستثمرين في حالة الترقب.
وأشار إلى أن القطاع العقاري دخل في دورة ركود نتيجة لضعف الطلب وزيادة المعروض، وما نتج عنه من انخفاض في الأسعار والإيجارات، والتي متوقع استمرارها خلال هذا العام والعام المقبل، وتوقع تحسنها في عام 2020، بحسب شركة ستاندرد اند بورز.
وتابع مؤشر قطاع العقار انخفاضه للشهر الثاني على التوالي وبنسبة 1.45%، ليصبح منخفضاً 6.10%، بضغط من انخفاض أسعار أسهم شركات التطوير العقاري الكبيرة في إمارتي دبي وأبوظبي.
وقال: «أعتقد أن هناك حالة من التردد منتشرة بين المستثمرين بدليل شح السيولة المتوجهة للأسواق المالية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، والتآكل التدريجي للقوة الشرائية للدرهم، وربما أدى ذلك إلى عدم تجاوب المستثمرين للنتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة عن العام الماضي».
وأوضح أن المدة الزمنية لدورة الانخفاض في أسعار الأسهم، والتي بدأت في أواخر العام 2014، (نتيجة انخفاض أسعار النفط)، تعد الأطول زمنياً عن نظيراتها في الأعوام السابقة، مثل أزمة دبي العالمية، وأزمة أسواق السندات المالية العالمية، والتي كانت أشد عمقاً، ولكن أخذت أقل وقتاً للتعافي. حيث دخلت حالة الركود التي تختبرها الأسواق المالية حالياً عامها الرابع، مما جعل حالة التشاؤم أكثر ترسخاً بين جمهور المستثمرين.

اقرأ أيضا

"أوبر" تستحوذ على "كريم" ب3.1 مليار دولار