عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
تجري بنوك عاملة في دبي حالياً، تعديلات على أنظمتها الإلكترونية، للالتزام بمبادرة دعم العملاء التي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية الراهنة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مناطق مختلفة من العالم. وأبلغ مسؤولون في هذه البنوك «الاتحاد»، بأن تعديل النظام الإلكتروني يستهدف تجنب خصم أقساط القروض في الموعد المحدد، عند إضافة الرواتب إلى حسابات العملاء إلكترونياً عبر النظام.
وأوضحوا أن البنوك لن تجري عملية السماح وتأجيل السداد لمدة شهر، وفق المبادرة تلقائياً لجميع العملاء المقترضين، ولكن وفق طلب يقدمه العميل.
وقالوا إنه رغم إمكانية استفادة جميع العملاء المقترضين من ميزة الحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية، إلا أن نسبة من العملاء المقترضين قد لا ترغب في الاستفادة من تلك الميزة. وأعلن القطاع المصرفي في إمارة دبي، يوم السبت الماضي، مبادرة بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية الراهنة، والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في هذه المبادرة التي تغطي الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020 خمسة بنوك هي: «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات الإسلامي»، و«المشرق»، و«دبي التجاري»، والتي تمثل نحو 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ويبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم، فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم.
وحسب إجابات من تلك البنوك عن استفسارات «الاتحاد»، فإنه يمكن للعملاء الجمع بين مميزات تأجيل الدفعات والتخفيض أو إلغاء بعض الرسوم لمساعدة كل من تضرر عمله، ما سيكون له أثر إيجابي في تمكين الشركات والأفراد في دولة الإمارات، من تجاوز التحديات الراهنة وتلبية التزاماتهم.
وذكروا أن تفاصيل خطة الدعم وجميع الأمور الفنية المتعلقة بتلك المبادرة قيد الدراسة في الوقت الحالي، وأهمها تحديد آليات الاستفادة من دعم البنوك للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم، وكذلك كيفية التنسيق بين البنوك لاسترداد العملاء الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على أجهزة الصراف الآلي غير التابعة للبنك، وأيضاً تحديد كيفية استفادة العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السلفة النقدية.
وذكروا أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل، وإبلاغ العملاء خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل تفعيل الاستفادة من ميزة الحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد، دون دفع أي رسوم إضافية.
إلى ذلك، تلقت شركات وساطة في الأوراق المالية تابعة للبنوك، استفسارات عن كيفية الاستفادة من دعم البنوك للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم.
وأوضحت أن الاستفادة من تسهيلات الشراء بالهامش (في الأساس)، تتطلب أن تتجاوز قيمة محفظة العميل من الأسهم حاجز المليون درهم، مؤكدة أن الشركات تحدد للعميل الراغب في التداول بالهامش، قائمة بالأسهم التي يمكن أن يقوم بشرائها، حيث يتم تصنيف أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية إلى 3 فئات، من حيث نسبة الهامش التي يسمح بها وفقاً لعدد من العوامل، أهمها سيولة تلك الأسهم، في الوقت ذاته، لفتت إلى أن تقديم تسهيلات التداول بالهامش ليس متاحاً لجميع العملاء، ويتم وفقاً لعدد من الشروط الإضافية، ومنها دراسة التاريخ الائتماني للعميل، ومراجعة التداولات التي قام بها في الماضي.
